قالت صحيفة محلية أن وزارة الإسكان السعودية ستبدأ قريباً بإلزام ملاك البنايات السكنية «العمارات» و«الشقق» بالاشتراك في اتحادات للملاك، مشدداً على أن وثيقة الاتحاد ستدرج في صك المنشأة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدير نظام اتحاد الملاك في وزارة الإسكان محمد المعمر وفقا لصحيفة «الحياة»، أن ملاك 1900 وحدة سكنية سجلوا في النظام خلال ثلاثة أشهر.
وقال: «الوزارة بادرت بإطلاق برنامج اتحاد الملاك قبل ثلاثة أشهر، ومنذ إطلاقه سجل قرابة 1900 وحدة سكنية موزعة على 11 اتحاداً سكنياً، وجارٍ العمل على معالجة 40 طلباً لاتحادات سكنية»، مضيفاً أن الوزارة تعتزم توفير قرابة المليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة، بهدف ردم فجوة الطلب على الإسكان. ولفت إلى أن الوزارة بادرت بإنشاء موقع إلكتروني خاص بتسجيل طلبات الانضمام، «وسيكون هناك ربط مع الأطراف ذات العلاقة كافة للتسجيل في البرنامج»، مشيراً إلى أن النظام ينص على أنه في حال وجود خمسة ملاك أو عشر وحدات سكنية فأكثر، فالتسجيل يكون إلزامياً، «ولأي ساكن الحق في طلب هذا الاتحاد، فإن رفض الملاك ذلك، سيلزم باتحاد الملاك، والآن نربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» للتأكد من الالتزام بتطبيق النظام». وأوضح أن الوزارة رفعت للجهات العليا مسودة نظام جديد، تغطي الثغرات كافة التي كانت موجودة في النظام الحالي، بما فيها فض النزاعات وتحصيل الرسوم والغرامات.
وأضاف: «خلال الفترة الماضية عكفنا في وزارة الإسكان على الاطلاع على أبرز الممارسات في العالم لاتحادات الملاك، ووضعنا رؤية ورسالة المهمة، وأنشأنا ما نسميه بالنظام المتكامل لتشغيل اتحادات الملاك، فرؤيتنا في هذا البرنامج خلق بيئة آمنة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، ودورنا كوزارة هو على ثلاث مراحل مختلفة، هي التنظيم وتفعيل آليات الرقابة وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، ونصبو إلى ثلاثة أهداف رئيسة، هي حفظ الحقوق وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة العيش المشترك». وأضاف أن الوزارة أنشأت مركزاً لفض النزاعات للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بسبب الملكية المشتركة، مؤكداً أنه لن يمارس إدارة المجمعات السكنية أو المرافق إلا المتخصصين، مبيناً «مع تأهيل الكوادر في المعهد السعودي العقاري سنخلق فرص وظيفية للشباب وسعودة قطاع إدارة المجمعات السكنية».
