متابعات :  

شهد عام ٢٠١٦ صدور قرارات اقتصادية وتاريخية مهمة، من شأنها دعم الاقتصاد السعودي ، وتقليل النفقات ،وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكان من أبرز هذه القرارات: الدعم النقدي للمواطنين (حساب المواطن)، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية، الراتب بالأبراج، إلغاء بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، وتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى.

١- دعم نقدي للمواطنين (حساب المواطن)

شرعت حكومة خادم الحرمين الشريفين، في إطلاق برنامج لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر عبر منصّة موحدة تستهدف دعم الأسر، وخاصة ذوي الدخل المحدود، في تحمُّل أعباء الإصلاحات الاقتصادية المُقبلة.

يهدف القرار إلى تشجيع الأسر على الاستهداف الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه والكهرباء، وكذلك تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة من الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض، ومن أهدافه أيضاً تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين.

 ٢- رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية

قدّمت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط مبادرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية لمجلس الوزراء وذلك برفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية.

وأصبحت رسوم تأشيرة الدخول المتعدّد للمملكة ثمانية آلاف ريال، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.. أما الدخول لمرة واحدة فألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

وشملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدّد لمدة ستة أشهر.

وأقرّ المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على “المفحطين”.

٣- الراتب بالأبراج

من القرارات المهمة والتاريخية التي شهدها عام ٢٠١٦ للسعوديين الموظفين في الحكومة هو تغيير نزول الرواتب بعد أن أمضوا عقوداً في تسلُّم رواتبهم بالتاريخ الهجري وكان في يوم ٢٥ من كل شهر هجري لتشهد سنة ٢٠١٦ تغييراً في نزولها فقد اعتمدت وزارة المالية اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.

٤- إلغاء بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين

تقرّر إلغاء البدلات والمكافآت من خلال إيقاف العلاوة السنوية لهذا العام ١٤٣٨؛ حيث أكّدت “الخدمة المدنية” أن قرار عدم منحها يشمل جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود برامج التشغيل السعوديين وغير السعوديين.

ومن ضمن البدلات والمكافآت والمزايا التي أُلغيت كذلك بدل التعيين واقتصر بدل طبيعة العمل على الوظائف المحدّدة بالقرار فقط، ومن ضمن البدلات التي أُلغيت مكافأة بقاء الموظف لتسليم ما في عهدته، وأيضاً بدل مكافأة الحاسب الآلي، وبدل السكن واستُثني من ذلك الأطباء، وبدل الانتقال الشهري في الإجازات ولو كان ذلك ليوم واحد.

٥- تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى

وشملت قرارات خادم الحرمين الشريفين في هذا العام تخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وهم الذين ينظر لهم من المواطنين كطبقة “مخملية”؛ حيث خفض راتب الوزير ومَن في مرتبته بنسبة 20 %، وخُفضت مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 %؛ لتكون هذه القرارات شاملة لجميع مَن يعمل في الدولة دون تمييز لأحد.