كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، قيام وحدة الرصد في النيابة العامة برصد مقطع مصور يظهر محتواه اعتداء رجل على امرأة بالضرب في مكان عام.
وعلى الفور أصدرت النيابة العامة أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية مقترف هذا الجرم والقبض عليه بعد التحقق من كونه المعني في المقطع المصور، حيث تم الوصول لمرتكب هذا الواقعة والقبض عليه، ومباشرة إجراءات التحقيق معه وإيقافه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وأكدت النيابة العامة في هذا الشأن أنها تُتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد والمجتمع، ومحاسبة المتسبب في ذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات.
يُذكر أن المادة الـ17 من نظام الإجراءات الجزائية تمنح النيابة العامة حق التحقيق ورفع الدعوى العامة في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد دون شكوى من المجني عليه متى رأت مصلحة عامة في ذلك.
