أمر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أول أمس بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه صك صادر خارج الولاية قبل 38 سنة، كما شدد على كتابات العدل بعدم إفراغ صكوك التملك إلا بتوقيع منه شخصيا، وأن غياب التوقيع على إفراغ صكوك التملك، وصكوك خارج الولاية، يعدان مخالفة صريحة تعرض كتابة العدل للمساءلة والتحقيق، حيث يجب الرفع بها إلى الوزير برفقة صورة مصدقة مطابقة للأصل، لصدور توجيه كتابي من الوزير إلى كتابة العدل.
وووفقا لصحيفة “مكة” أشار فيما يخص الصكوك الصادرة خارج الولاية قبل3/18/ 1400، أن يكون إلى الجهة المصدرة للصك للاستفسار عن سريان سجله، مع أخذ صورة إثبات شخصية المتقدم.
ويأتي ذلك لما لوحظ من صدور مكاتبات بشأن إفراغ صكوك التملك من غير عرضها على الوزير شخصيا وبغير توقيعه، واعتماد كتابات العدل عليها في الإفراغ، مما يعرض رئيس كتابة العدل للمساءلة بصفته المسؤول المباشر حول إحالة ، كما سيعرض من أصدر التوجيه بالإفراغ من كتاب العدل أيضا للمساءلة والتحقيق. وبحسب مؤشرات حديثة صادرة عن الوزارة، تصدر إفراغ العقارات تلك العمليات المسجلة، بـ63.783 عملية إفراغ منذ بداية العام الحالي، بينما سجلت العمليات العقارية بمختلف أنواعها 204.549 عملية عقارية.
