أصدرت الهيئة السعودية للمهندسين لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية التي تضع قواعد ممارساتها المهنية وتدفع أداء أعمالها وشعبها المتعددة، وذلك عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة محتوية على 10 مواد وأحكام عامة تنظم أعمال اللجنة ومهامها وتشكيلها.
وأوضح أمين عام الهيئة، المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، أن اللائحة تأتي تتويجاً لعمل مشترك في أروقة الهيئة حيث تضافرت الجهود لإخراج لائحة شاملة تسهم في رفع مستوى الأداء المهني وتحقق المصلحة العامة التي ينشدها أصحاب المكاتب والشركات الهندسية، مؤكدا على أنها تأتي امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة وإقرارها نظام الهيئة السعودية للمهندسين الذي خولت مادته الثانية مجلس الإدارة بتصريف شؤونها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها، وكذلك المادة السابعة التي خصت مجلس الإدارة بتشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية.
وبيّن أن اللائحة حددت أهداف ومهام اللجنة في إبداء الرأي والمشورة والأعمال المتعلقة بالمكاتب والشركات الهندسية، والمشاركة بتقديم المبادرات والمقترحات المتعلقة بتطوير المكاتب والشركات الهندسية، كما تسهم بإبداء الرأي والمقترحات العامة للمساهمة في تطوير أعمال الهيئة، فيما يتاح لها اقتراح الدورات والندوات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن من أهم الأدوار المناطة باللجنة حسب اللائحة تشكيل حلقة الوصل بين أصحاب المكاتب والشركات الهندسية وبين الأمانة العامة ومجلس الإدارة، فيما حددت اللائحة ثمان اشتراطات للترشح لعضوية اللجنة من أهمها كونه سعودي الجنسية وأن لا تقل درجته المهنية عن محترف وعضويته بالهيئة ، مؤكدًا حرص اللائحة على تخصيص آلية لاختيار أعضاء اللجنة من خلال التقدم للترشح لدى الأمانة العامة للهيئة، على أن تجري الانتخابات بين المرشحين وفق آلية التصويت التي تحددها الهيئة، فيما يتولى أصحاب المكاتب أو الشركات الهندسية انتخاب من يرونه مناسبا في فترة الانتخاب التي سيعلن عنها في حينه.
ونوه المهندس الشمري أن اللجنة تتشكل بناء على قرار مجلس الإدارة بعد التأكد من الاشتراطات والضوابط الخاصة بذلك، على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ صدور تشكيلها ويتاح لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين التمديد لأكثر من تلك المدة، مبينا أن اللائحة حددت أعضاء اللجنة بستة أعضاء يتم اختيار رئيسهم ونائبه بالاقتراع السري بين الأعضاء في أول اجتماع يعقد لها.
وضمت اللائحة توضيحات عن تشكيل اللجنة ومدة عملها علاوة على اجتماعات اللجنة وسكرتاريتها بالإضافة إلى تحديد انتهاء أعمالها أو انتهاء عمل أحد أعضائها، كما خصصت آلية مكافآت اللجنة واختتمت بسبعة أحكام عامة.
