كشف برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان أن عدد عقود الإيجار التي يتم توثيقها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار في تزايد مستمر، إذ بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة خلال الفترة الماضية 1150 عقد إيجاري، كما أشار البرنامج إلى تلقيه أكثر من 3 آلاف بلاغ ضد منشآت الوساطة العقارية.
وأوضح “إيجار” أن عدد الجولات الرقابية بلغ أكثر من 28 ألف جولة منذ إطلاق البرنامج، منها 12717 جولة خلال عام 2019، حيث تم خلالها ضبط العديد من المخالفات تنوعت ما بين تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج الشبكة أو مزاولة نشاط تأجير الوحدات دون وجود سجل تجاري، فيما تقوم فرق الرقابة والإشراف بجولات توعوية وتفتيشية بشكل مستمر، ومؤخراً كانت هناك حملات مشتركة مع أكثر من جهة حكومية ممثلة من إمارات المناطق التي تم تنفيذ الحملات الرقابية فيها.
وأكد البرنامج على تطويره المستمر للشبكة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها عبر إضافة التحسينات المستمرة بعد أخذ المقترحات ورصد السلبيات التي تواجه أطراف العملية الإيجارية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي واللقاءات التعريفية والجولات الميدانية التوعوية والتفتيشية التي يقوم بها فريق الرقابة والإشراف، ليتم بعد ذلك معالجة السلبيات وإضافة خدمات جديدة ذات قيمة مضافة لإثراء العملية الإيجارية، مشدداً على أهمية تنظيم السوق على الأصعدة والاتجاهات كافة، إذ عمل “إيجار” منذ إطلاقه على تنظيم العملية الإيجارية والمساهمة في حفظ حقوق أطرافها، من خلال تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال أقل من 8 دقائق،مما أسهم في إيجاد توازن في الأسعار، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، من أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد، إذ يستفيد من خدمة السداد الشهري 25.03% من إجمالي العقود القائمة في الشبكة.
وبيّن البرنامج أن أحد أهم أهدافه هو حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتسهيل عملية التقاضي، وأحد مميزات العقد الموحد هو أنه معتمد كسند تنفيذي لدى الجهات القضائية، حيث استفاد من ذلك عدد طالبي التنفيذ حسب الإحصائية التي نشرتها وزارة العدل (4290 طلباً) عبر منظومة سهلة إلكترونية بالكامل بين نظام التنفيذ بوزارة العدل وشبكة إيجار دون الحاجة للمراجعة من قبل طالب التنفيذ، وتلك أحد الخطوات الكبيرة المساهمة في زيادة ثقة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوقهم.
