كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن النيابة أحالت صيدلياً للمحكمة، وذلك بعد استيلائه على البطاقة البنكية لأحد العملاء واستخدمها بعمليات شراء إلكترونية.
وذكر المصدر أن أحد الأشخاص قام بالشراء من إحدى الصيدليات عبر بطاقته البنكية، وبعد عودته إلى المنزل وصلته عدة رسائل تفيد بخصم مبالغ من حسابه البنكي.
وأضاف أن العميل تقدم ببلاغ حول الحادثة للجهات المختصة متهما الصيدلي بالقيام بذلك، وبعد إحالة القضية إلى النيابة العامة تم إجراء التحقيقات اللازمة وتفريغ تسجيل الكاميرات داخل الصيدلية والاطلاع على محتواها.
وأشار إلى كاميرات المراقبة أظهرت الصيدلي وهو يقف خلف طاولة المحاسبة، ويقوم بأخذ بطاقة الصراف الآلي من العميل ويخفيها أمام شاشة الكمبيوتر، ثم يقوم بتصويرها بجواله من الأمام والخلف، وبعد مغادرة العميل قام بإجراء 4 عمليات شراء إلكترونية.
وأوضح أن المتهم أقر بعد استجوابه بصحة ما ورد في التسجيل وأنه أجرى 4 عمليات شراء متتالية من أحد المواقع الإلكترونية، وبالاطلاع على كشف حساب العميل المدعي تبين إجراء 4 عمليات عمليات شراء إلكترونية متتالية بنفس الوقت المذكور وبنفس المبالغ.
وبين أن التحقيق مع الصيدلي انتهى بتوجيه الاتهام إليه بالوصول دون مسوغ نظامي إلى البيانات البنكية الخاصة بالمدعي والاستيلاء لنفسه على مال منقول عن طريق الاحتيال وانتحال صفة غير صحيحة، وغسل هذه الأموال وهو يعلم أنها متحصلة من نشاط إجرامي، وأحيلت كامل الأوراق للمحكمة المختصة للنظر في عقوبته في ضوء نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة غسل الأموال.
