كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن 5 أهداف لنظام التعاملات الإلكترونية، الذي يهدف إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها، وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام التعاملات الإلكترونية.
وتسعى النيابة العامة بذلك إلى إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بواسطة سجلات إلكترونية يعوَّل عليها، إلى جانب منع إساءة الاستخدام والاحتيال في تلك التعاملات والتوقيعات.
كما تتضمّن الأهداف تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك للاستفادة منها في جميع المجالات كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني.
إلى جانب إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وإزالة العوائق أمام استخدام تلك التعاملات والتوقيعات.
