أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تواصل احتجاز وإخفاء جثامين لاجئين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في السجون والمعتقلات.
واستطاع فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل توثيق 456 لاجئ فلسطيني قضوا تحت التعذيب، مؤكدًا أن أعداد ضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفًا من ردة فعل أجهزة النظام الأمنية في سوريا.
وعدت اللجان الحقوقية الفلسطينية في بيان اليوم إخفاء جثامين الضحايا جريمة حرب تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الأمنية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري لم تكتف بممارسة انتهاكاته بحق المعتقلين وقتلهم في سجونه بل تعدى ذلك إلى إخفائه جثث الضحايا بشكل كامل والتكتم عليهم.
وشددت اللجان في بيانها على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بوصف الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، وطالبت بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
وأكد معتقلون مفرج عنهم وعناصر أمنية منشقة عن النظام أن عناصر أمنية سورية وضباطًا في أفرع النظام ترتبط بشبكات لبيع الأعضاء البشرية، حيث يتم نقل الجثث من الفرع 215 في المربع الأمني بكفر سوسة في دمشق إلى مستشفى الأسد الجامعي ويتم سرقة أعضاء من الذين تم تصفيتهم أو من ماتوا تحت التعذيب ومن ثم تعود الجثث إلى مستشفى 601 العسكري في المزة لتُلقى في بركة مليئة بـ”الأسيد” أنشأها النظام في إحدى أقبية المستشفى.
تجدر الإشارة إلى أن من بين ضحايا التعذيب نساء وأطفال وكبار في السن وتم التعرف على 77 ضحية من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب في السجون السورية”.
