فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية بقيمة 390,716 ريالاً على 19 مؤسسة زراعية مخالفة لنظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وألزمت الجهات المخالفة بإتلاف الكميات المصادرة على حسابها من خلال جهات متخصصة.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات المسجلة تنوعت ما بين تداول مبيدات محظورة، وتداول مبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول مبيدات غير مسجلة.
وبيَّنت الوزارة أن مجموع ما تم ضبطه بلغ 610.5 لتر مبيد محظور، و403.5 لتر مبيد منتهي الصلاحية، و13.7 كجم مبيد منتهي الصلاحية، و8,700 كجم مبيد غير مسجل، مشيرة إلى أن المخالفات توزعت على محافظتي جدة وصبيا بعدد 3 مخالفات، تلتها مدينة الرياض وطبرجل والعلا بـ 2 مخالفة، ثم المدينة المنورة والدمام وجازان وبيش والنعيرية والغاط وأبو عريش بمخالفة واحدة لكلٍّ منها.
ودعت “البيئة” جميع متداولي المبيدات، من مصنعين وبائعين ومزارعين، إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات، على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام. يُذكر أن العقوبات التي حددها نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، إضافة إلى إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، وإلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.
