كشفت النيابة العامة، عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بمخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ١٥ /٠٦ /١٤١٩هـ، إذ أنها قد تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً للفقرة رقم(٨/أولاً) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) تاريخ ١٠/ ٠٦ / ١٤٣٥هـ.

وقالت النيابة العامة، إنه يقصر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

جاء ذلك في البند رقم 1 من قرار مجلس الوزراء 131 وتاريخ 15/6/1419.