قال مصدر قضائي سوداني، إن لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم ستسلم النائب العام الأحد تقريرها بعدما استكملت تحرياتها.
جاء ذلك وفق ما صرح به مصدر مطلع في النيابة العامة السودانية، طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام.
وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، بدأت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني الوليد محمد، استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم قبل ذلك بيوم واحد.
وعلى مدى أيام عملها، استجوبت اللجنة 20 شاهدًا، وتسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام.
وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.
وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الماضي 61.
وقد حمّلت ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي، المجلسَ الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلًا.
والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، بأن ”ضباطًا كبارًا“ تورطوا في فض الاعتصام.
إلا أن البرهان نفى في تصريحات إعلامية، أن تكون قد صدرت تعليمات من قادة المجلس بفض الاعتصام.
