توقعت شركة السعودي الفرنسي كابيتال وهي الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي أن ينخفض عجز ميزانية الدولة للعام الحالي إلى معدلات أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي وسط تحسن إيرادات الدولة وخاصة الإيرادات النفطية. وحمل تقرير الفرنسي توقعات بأن تتجه الحكومة إلى خفض أكثر للدعم.
وقال التقرير بحسب صحيفة “مكة” إنه من المتوقع أن ترفع الحكومة تعرفة الكهرباء 20% في العام المقبل، فيما قد ترتفع أسعار الوقود 40%.
وذكر تقرير الفرنسي كابيتال عن ميزانية 2017 إن العجز في ميزانية 2016 سيبلغ 231 مليار ريال أي ما يعادل تقريبا 10% من الناتج المحلي، فيما كان صندوق النقد الدولي قد قدر العجز بنحو 312 مليارا وهو ما يعادل 13% تقريبا من قيمة الناتج المحلي.
أما على مستوى الإيرادات العامة بما فيها الإيرادات النفطية فقد قال التقرير إنها سترتفع مع تحسن أسعار النفط في الربع الرابع، وقد تسجل 677 مليار دولار مقارنة بتوقعات الحكومة للإيرادات هذا العام والبالغة 513 مليار ريال.
وتحسنت الإيرادات مع تحسن أسعار النفط حيث كانت الإيرادات النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 360 مليار ريال، ويتوقع البنك أن تبلغ الإيرادات النفطية بمفردها خلال كامل العام نحو 504 مليارات ريال.
ووفقا للتقرير سيرتفع الإنفاق الحكومي هذا العام بنسبة 8% عما كان مقدرا له في بداية السنة ليصل إلى 907 مليارات ريال، ولكنه سيكون أقل بنسبة 7% عن العام الماضي 2015.
وظل سعر برميل نفط العربي الخفيف الذي تصدره المملكة عند مستوى 38.6 دولارا في المتوسط، ولكن منذ أن بدأت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التحرك من أجل دعم الأسعار ارتفع متوسط السعر في الربع الرابع إلى 48 دولارا.
وضغطت المملكة بصورة كبيرة على باقي دول أوبك لعقد اتفاق الشهر الماضي من أجل تخفيض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 يناير لتسريع توازن السوق.
ولعب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح دورا كبيرا مع نظيره الروسي في إقناع الدول خارج أوبك للانضمام وتخفيض 558 ألف برميل يوميا كذلك.
وقال التقرير إن ميزانية العام المقبل 2017 قد ترتفع بنحو 2.4% عن العام الحالي، لتصل إلى 860 مليار ريال، لكنه توقع أن يظل ضبط الإنفاق قائما.
وسبق أن قالت وزارة المالية في نشرة الإصدار المصاحبة للسندات الحكومية الدولية التي تم إصدارها أخيرا إن المملكة خفضت الإنفاق الحكومي والرأسمالي، حيث قالت النشرة إن الحكومة ستخفض الإنفاق على العقود الحكومية بكل أنواعها بنحو 5%.
وقالت النشرة إن المملكة تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 70% إلى 75.8 مليار ريال في 2016، مقارنة مع 263.7 مليار ريال في 2015.
وأفصحت النشرة عن تقدير الحكومة لانخفاض العجز في الميزانية إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 مقارنة مع 15% في 2015.
وأوضحت أن قرار تقليص المكافآت والبدلات الحكومية سيؤدي إلى خفض الإنفاق الحالي إلى 581.2 مليار ريال.
