كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أن المساحة الإجمالية لإنتاج المملكة من الزراعة العضوية والزراعة تحت التحول للعام 2018م، بلغت 18.635 هكتارًا.
ووصلت مساحة الإنتاج من الزراعة العضوية فقط إلى 12.516 هكتارًا، بينما بلغت مساحة الإنتاج من الزراعة تحت التحول 6119 هكتارًا.
وذكرت الوزارة أن إنتاج المَزارع العضوية والمزارع تحت التحول، تنوَّع ما بين الخضار والفواكه والنخيل والحبوب، إضافة إلى الأعلاف والنباتات الطبية.
وأشارت إلى أن مَزارع “الفواكه” العضوية وتحت التحول جاءت في مقدمة المَزارع من حيث الحجم، حيث بلغت مساحتها 6418.06 هكتارات للإنتاج العضوي، و3731.07 هكتارات للإنتاج تحت التحول، تلتها مزارع النخيل بـ2489.48 هكتارًا للإنتاج العضوي، و1168.8 للإنتاج تحت التحول، ثم الخضار بـ306.2 هكتار، و386.09 هكتارات للإنتاج تحت التحول.
وقالت “البيئة”: “حجم الدعم المقدَّم إلى المزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية والاستمرار فيها من الربع الأخير لعام 2018م حتى تاريخ مايو 2019م بلغ 1.888.135 ريالًا، موزعًا على عدد 181 مزارعًا، وذلك يعتبر جزءًا من مخطط الدعم المقرر للزراعة العضوية في المملكة بمبلغ 750 مليون ريال، والذي جرى اعتماده للزراعة العضوية على مدار 13 عامًا المقبلة”.
وأضافت: “عدد الطلبات المقدَّمة إليها من قبل المزارعين الراغبين بالتحول إلى الزراعة العضوية بلغ 95 طلبًا من مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث يقوم المختصون بالوزارة بزيارة هذه المزارع وإرشادها وتأهيلها قبل بداية تحويل الممارسات بالحقول إلى الزراعة العضوية”.
يُذكر أن مجلس الوزراء أقر بالقرار رقم 324، الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، التي تتضمن تقديم الدعم المباشر للمَزارع العضوية والمَزارع التي تحول نشاطها إلى الزراعة العضوية، وكذلك تنفيذ زيارات حقلية إرشادية عضوية، وتأهيل المزارع الراغبة في تحويل نشاطها للزراعة العضوية، إضافة إلى تهيئة المزارع لعمليات التفتيش والتوثيق والتجهيز لها قبل زيارة شركات التفتيش والتوثيق، وتغطية تكاليف ذلك ماديًا.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل مستمر على تطوير قطاع الأغذية العضوية منذ 13 عامًا، حيث يعد هذا القطاع ناشئاً وجديدًا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنه ينهض وينمو بشكل متسارع.
