أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل فترة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء التي امتدت لفترة 6 أشهر منذ اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي استقبلت 1792 مسجلًا، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلبًا، اكتمل منها 1326، وبنسبة مئوية تصل إلى 58% وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.
ورفع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، على الدعم المتواصل والاهتمام غير المحدود بقطاع الإسكان، والتأكيد على أهمية تنميته وتنظيمه وتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تتيح تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب، موضحًا أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي في سبيل تحقيق مجموعة من الأهداف التي تنعكس إيجابًا على الوطن والمواطن، وترفع من نسبة المعروض السكني بأسعار تتناسب مع جميع فئات المجتمع.
وقال إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء له دورًا فاعلًا في دعم العرض وتمكين الطلب، وبالتالي الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان التي تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، لافتًا إلى أن فترة الأشهر الستة الماضية التي تم خلالها تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء غير المطوّرة داخل النطاق العمراني الذي تم تحديده مسبقًا في كل من الرياض وجدة والدمام، استقبلت خلالها الوزارة الكثير من المسجلين لأراضيهم، وذلك وفقاً لما حدده النظام واللائحة.
من جهته تحدث المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإسكان اليوم بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن انتهاء فترة تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى والبالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة والدمام، وبين أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 25% من قيمة الأرض.
وكشف عن أن عدد المسجّلين في البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية بلغ 1792 مسجلًا تقدّموا بعدد 2278 طلبًا، منها 1326 طلبًا مكتملًا ومتضمنًا لجميع المستندات و الوثائق و المعلومات المطلوبة، في حين تلقّت البوابة و البريد الإلكتروني للبرنامج 1320 استفسارًا من المواطنين، تم التجاوب معها والرد عليها بأكملها خلال فترة زمنية مناسبة.
أما عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) فبلغ 169 أرضًا، وذلك بعد دعوة الوزارة لأصحاب الأراضي الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام البوابة الإلكترونية بالاتجاه إلى فروع مركز (إتمام) لتسجيل أراضيهم عبر منسوبيه، وذلك للتسهيل عليهم وتسريع إجراءاتهم.
وأفاد المهندس المديهيم أن مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 أرضًا، حيث بلغ عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 أرضًا، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، و بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع، و53 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، وفي محافظة جدة بلغ عدد الأراضي 597 أرضًا، بمساحة 173 مليون متر مربع و بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، و177 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، في حين جاء عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أراضي، بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، و بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع، و118 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
كما استقبلت البوابة عدد من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 أرضًا بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، و بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع”.
ولفت النظر إلى أن وزارة الإسكان ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، وكذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك العمل على التقييم تمهيدًا لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة “تقدير قيم الأراضي” التي يتم تعيينها بقرار من معالي وزير الإسكان، لتبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لإصحاب الأراضي، على أن يتم إعطائهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهرًا، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشر، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.
ونوّه المهندس المديهيم بدور شركاء النجاح الذين أسهموا في إعداد اللائحة وهم وزارة العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار.
وأشاد بمشاركة الجهات التي ساعدت في إعداد خرائط الأنظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأمانة مدينة الرياض، وهيئة تطوير مدينة الرياض، وأمانات العاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة، ومنطقة الشرقية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء، كما أشاد بإسهام مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” ووزراتي العدل والتجارة والاستثمار في تجهيز الربط التقني في الموقع الإلكتروني لتسجيل الأراضي.
