وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية “39” من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التجارة الإلكترونية عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
جاء ذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالنيابة محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، بما يمكن من تسهيل التعامل التجاري الإلكتروني الذي بات مستخدمًا على نطاق واسع، شاملاً عددًا من المنتجات.
وقد أيَّد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم التعديلات المقترحة التي تضمنت عدد من التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في تنظيم التجارة الإلكترونية وتحقق أهداف التاجر وتضمن حقوق المشتري.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحال الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
وأضاف “الصمعان” أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني.
ويتكوَّن مشروع النظام من 35 مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
