عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال الجمعية العمومية لمجلس التنمية العربية والتعاون والدولي وقد انتُخب بالإجماع الدكتور محمد عزت خطاب رئيسًا للمجلس، والدكتور إيهاب أحمد أبو الشامات نائبًا أول للرئيس، والدكتور أحمد عبد الفتاح أمينًا عامًا للمجلس، وراتب أحمد اللواما أمين عام مساعد للمجلس.
ومجلس التنمية العربية والتعاون الدولي هو منظمة دبلوماسية دولية مستقلة مقرها العاصمة الفرنسية باريس والأمانة العامة في العاصمة الأردنية عمان، ومعتمد وموثق فى الولايات المتحدة برقم 8 – 19019863، هدفها فقط وضع الترتيبات التنموية لصالح الانسان العربي، حيث تعمل في الدول العربية وأفريقيا وتعنى بشؤون التنمية العربية وبالأخص في الدول العربية التى عانت من أزمات “الربيع العربي” والتي تتطلب جهودًا تنموية حتى تعود إلى مصاف الدول المستقرة، كما أن المجلس لا يمتلك أي أجنده سياسية ولا ينحاز لأي تيار إيديولوجى بل ينحاز فقط لمصلحة الانسان العربي وحقوقه المشروعه فى الحياة الكريمة من خلال خطط تنموية يتشارك فيها مع الحكومات العربية المعينه بشكل رسمي.
من جهته أفصح الدكتور محمد عزت خطاب على منح مساعدات مالية لمجلس التنمية العربية والتعاون الدولي وذلك للمساهمة في إعادة إعمار الدول التي تعرضت لأزمات “الربيع العربي”.
وقال الدكتور خطاب في بيان صحفي إن حزمة المساعدات التي ستقدم من قبله للمجلس تهدف إلى مساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار والتأهيل لمرافق البنية التحتية ذات الأولوية من أجل استعادة تقديم الخدمات العامة في البلاد التي تعافت من أزمات “الربيع العربي”.
وأضاف البيان أن هذه المساعدات تمثل تمويلًا سيقدم لمشروع “العملية الطارئة للتنمية المستدامة” في هذه الدول والذي طرح من قبل الدكتور محمد عزت خطاب وقرر المجلس في اجتماعه على تبنيها، حيث سيجري تنفيذها في الدول التي تعرضت لازمات اقتصادية
وأكد رئيس مجلس التنمية العربية والتعاون الدولي الدكتور خطاب أن المجتمع الدولي عبَّر عن إلتزامه لمساندة الجهود الملحة التي يقودها المجلس لإعادة إعمار الدول التي تضررت من أزمات “الربيع العربي”.
وأضاف أن مجلس التنمية العربية ملتزم بالعمل مع السلطات المختصة في هذه الدول حتى يتحقق هذا الإعمار الذي تشتد الحاجة إليه على نحو يتسم بالاستدامة والشمول والإنصاف من أجل النهوض بالتنمية على المدى الطويل وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع.
وأكد الدكتور خطاب أن أنشطة “مشروع العملية الطارئة للتنمية المستدامة” تُغطي ستة قطاعات رئيسية هي المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والنقل والتعليم، كما سيستثمر جزء من هذا التمويلات في حفظ وترميم الموروثات الثقافية المهمة ولا سيما في مدن القديمة والأثرية، وكذلك تحسين نوعية التعليم، وزيادة فرص التوظيف للنساء والشباب عن طريق طرح برامج تدريب مهنية عالمية، وأيضًا دعم الحكومات في اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في جهود إعادة الإعمار عن طريق تنظيم مؤتمرات ومعارض دولية.
ومن المتوقع أن يعيد “مشروع العملية الطارئة للتنمية المستدامة” إلى مليوني شخص إمكانية الحصول على مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي والكهرباء، كما سيعيد ربط مليون شخص من خلال إعادة إعمار مرافق البنية التحتية لقطاع النقل.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس ادارة مجلس التنمية العربية والتعاون الدولي الدكتور ايهاب أبو الشامات أن “مشروع العملية الطارئة للتنمية المستدامة” المطروح من قبل مجلس التنمية العربية سيتيح فرصًا للتعاون مع المساهمين في إعادة الإعمار مثل وكالات الأمم المتحدة وعدة حكومات تعهدت بتقديم مساهمات مالية، منها ألمانيا والكويت، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وأضاف أبو الشامات إنه من المنتظر أن يُتيح هذا التمويل توسيع النطاق الجغرافي لأنشطة مجلس التنمية العربية والتعاون الدولي لتشمل دول عربية عديدة.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس ادارة مجلس التنمية العربية والتعاون الدولي يفتح باب عضويته للكافة فيمن يرى عنده القدره للتطوع كقيمة مضافة لعمل المجلس فيما فيه الخير للإنسان العربي وحماية حقوقه وتوفير حياة كريمة له، وللمزيد الإطلاع على موقع المجلس على الإنترنت من خلال الرابط.
