منبر - التحرير:  

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن وجود نحو 13 وكيلا مصرفيا يعملون حاليا في السعودية رخصت لهم المؤسسة وفقا للتنظيم الجديد الذي أطلق أخيرا، مؤكدة العمل على تشجيع ودعم نشاط الوكلاء طالما أنها عبر المصارف.
وقالت المؤسسة ممثلة في الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خلال مشاركته في تدشين المصرف العراقي للتجارة بحضور الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي، في الرياض، أمس، إن عدد طلبات البنوك الراغبة في الحصول على ترخيص لدى مؤسسة النقد لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة طلبات حاليا بينها طلبات محلية، مشيرا إلى أن هذه الطلبات تحتاج إلى مزيد من التمحيص والدراسة.
وفيما يتعلق بالبنوك الرقمية، أوضح الخليفي، أن البنوك الرقمية تعد نشاطا جديدا بالنسبة للسعودية وكذلك على مستوى العالم، حيث يحتاج هذا الأمر إلى مزيد من المتابعة، مبينا أن الطلب الموجود لدى مؤسسة النقد ما زال قائما ويعمل على دراسته بالتعاون مع مقدم الطلب ومن المتوقع أن ينظر فيه قريبا.
من جهته، قال الدكتور فؤاد حسين في رده على سؤال “الاقتصادية” حول أبرز التسهيلات التي تقدم للشركات السعودية الكبرى التي أبدت رغبتها للاستثمار في العراق، “إن مرحلة بناء العلاقات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين بدأت وبالنسبة للشركات السعودية نحن نحتاج إلى خبراتها للاستثمار في العراق، ونحن وصلنا مع المملكة بتوقيع مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم”.
وحول افتتاح المصرف العراقي في الرياض، قال إن المصرف له دور مهم ضمن المصارف في العراق، وسيكون له تأثير في الأحداث التجارية الإيجابية والعلاقات المصرفية، معتبرا هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وذلك لبناء العلاقات التجارية مع المملكة وأيضا دعوة المستثمرين من المملكة إلى العراق للاستثمار فيها، مشيرا إلى أن تلك المسائل تحتاج إلى تبادل مصرفي وعلاقات مسبقة، وهي بداية لتوسيع العلاقات بين البلدين في مجالات أخرى كثيرة.
من جانبه، قال الدكتور فهد الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة خلال حفل غداء بمناسبة افتتاح المصرف العراقي، إن ودائع العملاء بلغت نحو 1.66 تريليون ريال ، كما بلغ متوسط رأس المال التنظيمي إلى المخاطر المرجحة على الأصول بمعدل كفاية في رأس المال 20 في المائة.
وأكد الدكتور الشثري أن مؤسسة النقد تعمل على تذليل كافة الصعاب لتحقيق ما تصبو إليه من توفير خدمات مصرفية متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز الشمول المالي وكذلك العلاقات الاقتصادية بين السعودية والدول الأخرى.
ولفت الشثري إلى أن افتتاح هذا الفرع يواكب مرحلة مهمة في المملكة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي الذي يستهدف إيجاد قطاع مالي مزهر يسهم في تحقيق أهداف “رؤية 2030″، وذلك من خلال تطوير قدرات المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتوفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الحلول المالية المبتكرة.
وأوضح أن القطاع المالي في السعودية يتسم بقدر كبير من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة وإشراف فعال من قبل “ساما”. ومن المهام الحيوية للقطاع المالي ما تقدمه المصارف وشركات التمويل من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام، التي شهدت نموا واضحا في السنوات الماضية.
ولفت الدكتور الشثري إلى أن هذه العلاقة المتميزة قد توجت من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي – العراقي الذي جاء تلبية لرغبة وتطلع قيادة البلدين، وقد تم من خلال اللجنة المالية المصرفية المنبثقة عن المجلس، عقد عدد من الزيارات واللقاءات التي تعد استكمالا لمسيرة العلاقات الاستراتيجية، ورافدا لآفاق جديدة من التعاون المشترك المثمر.
وبين أنه نتج عنه تعزيز وتفعيل العلاقات بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي العراقي، وما افتتاح هذا الفرع إلا أحد ثمار التقارب المالي والمصرفي بين البلدين، الذي تجاوز ذلك إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في أعمال البنوك المركزية، وتطوير رأس المال البشري.
من جهته، قال فيصل الهيمص، رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة: “نسطر اليوم نجاحا جديدا في سجل إنجازات المصرف العراقي للتجارة، ونحن جميعنا كموظفين وشركاء وعملاء فخورون بهذه الخطوة الكبيرة. وعلى الصعيد الشخصي، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ إعلاننا عن خطة التوسع، وأنا أتطلع لرؤية الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيحققها الفرع الجديد في السعودية لشركائنا الاستراتيجيين والعملاء”.