شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بمواطن، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تورطه في تمكين أحد العمالة لديه من جنسية عربية من مزاولة النشاط التجاري، باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في تجارة المواشي بأسواق مدينة نجران؛ بغرض الاستثمار وبيعها على مطاعم بمناطق مختلفة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالف، والمنع من مزاولة النشاط نفسه، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لتلقّي “التجارة” معلومات عن تورط المواطن المخالف في التستر على الوافد العامل لديه وتمكينه من مزاولة نشاط التجارة، عبر شراء الأغنام من أسواق مدينة نجران وبيعها على عدد من المطاعم في كلٍّ من: الرياض، والخرج، والدمام.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد إيداع مبالغ مالية كبيرة ناتجة عن النشاط غير المشروع لا تتناسب مع دخل العامل الوافد وطبيعة عمله ومهنته (مزارع)، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه، والعمل لحسابهم الخاص، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، ومن ثم القضاء؛ لتطبيق العقوبات النظامية عليهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية؛ للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملُّك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
