وصف البنك الدولي الإجراءات السعودية لمواجهة العجز الذي حدث عقب انخفاض أسعار النفط أخيرا، بالسليمة والإيجابية، التي ستنعكس على التوقعات المالية في المدى المتوسط.
وقال شانتا ديفاراجان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، “إن البنك يتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي السعودي تحسنا تدريجيا وإيجابيا خلال عامي 2017 و2018”.
ورجح ديفاراجان أن يظل عجز الميزانية في مستويات متدنية، في ظل جهود تعزيز الموارد غير النفطية والحد من الإنفاق، الذي سيؤدي إلى تقليص الفجوة في غضون العامين المقبلين، مشيرا إلى أن المملكة تحوطت مسبقا لإمكانية حدوث عجز، بإنشاء محافظ مالية كبيرة خلال الفترة الأخيرة إضافة إلى الاحتياطي الكبير لمؤسسة النقد العربي السعودي مع تدني مستوى الدين العام، وفقاً لـ “الاقتصادية” .
وأوضح أن التحدي الأكبر للسياسة المالية في السعودية، هو مدى النجاح في ضبط الأوضاع المالية مع تحقيق درجة مناسبة من الترشيد في الوقت نفسه، وهذا ما يتوقعه معظم المراقبين المهتمين بشأن الاقتصاد السعودي.
وحول دور البنك الدولي في إنقاذ العملات في بعض دول العالم، مثل: الصومال، واليمن، وسورية، والسودان، وليبيا، ولبنان، ومصر، من الانهيار التام، بين شانتا ديفاراجان أن البنك الدولي لا يتدخل لإنقاذ العملات من الانهيار، لأن هذا الأمر من مهام صندوق النقد الدولي، ما يساعد على استقرار الاقتصادات التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات.
وأضاف أن “البنك الدولي يحاول مساعدة البلدان على تحقيق اقتصادات تنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية والاستثمارات في البنية التحتية، وبرامج التعليم والصحة، بحيث لا تواجه الدولة أزمات في عملاتها، إضافة إلى ذلك، يعمل البنك الدولي مع البلدان لتعزيز النمو الشامل، ويحاول الحد من اندلاع الصراعات العنيفة التي غالبا ما تؤدي إلى أزمات في العملات”.
