عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس, اجتماعه التاسع خلال دورته الحالية برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وذلك بمقر الهيئة .
وافتتح معاليه الاجتماع بشكر المجلس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمونه من دعم لقطاعات التعليم والتدريب في المملكة، مؤكداً اعتزازه بالثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة.
ونوّه معاليه بالجهود المبذولة من قبل سمو رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري وقيادات ومنسوبي الهيئة ومنسوباتها وما يقدمونه من إنجازات في سبيل تحقيق مهام الهيئة واختصاصاتها وأهدافها ومبادراتها الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, واطلع على التقرير السنوي المتضمن ملخصًا عن نتائج عمليات التقويم التي قامت بها الهيئة خلال العام المنصرم، وحساب الهيئة الختامي للعام 2018م, وقرر الموافقة على ما جاء فيهما تمهيدًا لرفعهما إلى الجهات المختصة.
واتخذ المجلس عددًا من القرارات المهمة ذات العلاقة بمهام الهيئة ومراكزها، جاء في مقدمتها اعتماد المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام التي بنتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبمشاركة قرابة (450) مختصا في عمليات المراجعة والتحكيم من الهيئة والوزارة، والجامعات السعودية، وبمشاركة عدد من الخبراء ذوي العلاقة من ممثلي الوزارات والهيئات، والقطاعات المعنية، وأصحاب العلاقة من العاملين في الميدان في معظم مناطق المملكة.
وتتضمن هذه المعايير (معايير المحتوى, ومعايير الأداء لمجالات التعلم العشرة) التي تعزز القيم وتبني المهارات وتراعي الأولويات الوطنية والأسس المنهجية، وتمثل وصفا لرحلة الطالب التعليمية عبر المستويات والصفوف الدراسية, وتسعى هذه المعايير إلى ترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية والعناية باللغة العربية، وإعداد الطلاب للحياة العامة، ووظائف المستقبل، كما تسعى إلى تحقيق أكثر من (19) هدفًا من أهداف رؤية المملكة 2030.
وجاء أيضا ضمن قرارات المجلس اعتماد الإطار العام للتقويم والتميز المدرسي الذي قامت الهيئة ببنائه؛ ليكون الإطار المرجعي لتنظيم جميع عمليات التقويم المدرسي في مختلف مدارس التعليم العام بالمملكة، ويتضمن الإطار جميع أهداف التقويم المدرسي ومعاييره ومنطلقاته ومنهجية و تطبيقه وإجراءاته.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود؛ لتحقيق المهام التي جاءت ضمن تنظيم الهيئة وخطتها الإستراتيجية.
الجدير بالذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
