صرح حمزة العسكر؛ أمين عام لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، بأن مركز الإسناد والتصفية الذي وافق مجلس الوزراء على تنظيمه أمس، سيكون متخصصا ومستقلا ماليا وإداريا، ويعتمد على دخله الذاتي من عوائد التشغيل ليخفف الأعباء المالية على المستفيدين، وليكون بيت خبرة مساندا للأجهزة الحكومية والقضائية في تصفية الأموال المجمدة في المشاريع.
وأشار الحمزة إلى أن المركز سيعمل على تعيين الخبراء والمقيمين والمصفين، وإقامة المزادات، وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات المتعلقة بها.
وأكد حمزة العسكر، أن لجنة المساهمات العقارية ستبقى مستمرة في عملها المنصوص عليه بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بالنظر في جميع المساهمات العقارية قبل تاريخ 1426/8/22هـ، وإصدار قرارات التصفية الخاصة بها، وإسناد ذلك إلى المركز بعد مباشرة مهامه، وسيكون مركز الإسناد والتصفية، هو أداة التنفيذ لتصفية المساهمات العقارية التي تعمل عليها اللجنة، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وأوضح أن المركز يهدف إلى أن يكون وسيطا بين الجهات القضائية أو الحكومية، وبين الجهات المتخصصة في القطاع الخاص أو غيرها، التي تقدم خدمات التصفية، حفاظا على استقلال ونزاهة الأجهزة القضائية والحكومية، وعدم تكليفها بأعمال مساندة يقوم بها القطاع الخاص لتنفيذ هذه الإجراءات الفنية البحتة.
وأشار العسكر إلى أن اختصاص المركز بتصفية المشاريع والتركات المتعثرة، سيسهم في تحرير رؤوس الأموال المجمدة في هذه المشاريع أو التركات، وبالتالي زيادة السيولة النقدية في المملكة، وما يعود إلى الناتج المحلي من أثر إيجابي.
