رأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الجلسة السابعة والخمسين للمجلس، التي انعقدت بحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة،و أعضاء المجلس.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر المجلس على ضوئها عدة قرارات، فيما يلي أبرزها: أصدر المجلس قراراً بعدم الممانعة من إتمام عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول.
كما أصدر قراراً بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة بوان وشركة أرنون.وأصدر قراراً بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة سبكيم وشركة الصحراء.
وتلقت الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 17/5/1440هـ الموافق 23/1/2019م طلب الموافقة على التركز الاقتصادي المقدم من البنك السعودي البريطاني (ساب) المتضمن عزم البنك إتمام عملية الاندماج مع البنك الأول، ومن منطلق اختصاص الهيئة العامة للمنافسة -وفقاً للمادة السادسة من نظام المنافسة-بدراسة طلبات التركز الاقتصادي وتقييم آثارها على المنافسة والبت فيها، بناءً على المبررات والأسباب في كل حالة، وتحقيقاً لأعلى مستويات الشفافية للعموم؛
لذا تود الهيئة العامة للمنافسة أن تنوه على أنه وبعد دراسة طلب التركز الاقتصادي المقدم من البنك السعودي البريطاني (ساب) فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراره رقم (309) بتاريخ 13/7/1440هـ الموافق 20/3/2019م القاضي بـ”عدم ممانعة عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول.”، وعلل المجلس قراره بالعديد من الأسباب، منها ما يأتي:
1) أن الكيان المندمج وفق مقاييس التركز المتبعة دولياً مثل (مقياس الحصص السوقية، ومقياس مؤشر هرفندال هيرشمان (HHI)) لأنشطة “الودائع، والقروض، والتأمين، والتعاملات المالية” لا يزال ضمن المستويات المتناسقة مع المعايير العالمية لدول المقارنة ومن بينها دول مجموعة العشرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن غير المحتمل أن يترتب على هذا الاندماج آثارٌ مناهضة للمنافسة محلياً.
2) أن التوجه العام لدول المقارَنة ينحى إلى زيادة مستويات التركز السوقي في القطاع البنكي منذ نهاية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي، وازدادت وتيرته بعد الأزمة المالية في عام 2008م بشكل أكبر لضمان الاستقرار المالي وتحقق الملاءة المناسبة للبنوك العاملة في هذا القطاع بتلك الدول.
3) أن تنظيم القطاع البنكي يعمل بجدية على إزالة موانع الدخول والسماح بممارسة الأعمال في القطاع للشركات المحلية والأجنبية.
4) أن الإصلاح الاقتصادي ضمن برامج رؤية 2030 يدعم وجود بنوك ذات مراكز مالية قوية قادرة على تقديم منتجات مالية عديدة ومتنوعة ومبتكرة ومنخفضة التكلفة.
5) أن التطور التقني المتسارع في القطاع البنكي مهّد الطريق لزيادة نقاط توزيع المنتجات البنكية وسهّل خدمة العملاء والوصول إليهم زمنياً وجغرافياً. وتتعزز التوقعات بأن يكون للتقنيات المستحدثة أثر بالغ في تقليل تكلفة أداء الأعمال، وتسهيل دخول المنشآت، مما سينعكس على مستوى المنافسة في القطاع.
