يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص لمدة 36 شهرا، وذلك ضمن برنامج (دعم التوظيف لرفع المهارات)، سعيا إلى تحفيز المنشآت على التوطين، ورفع مساهمة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها السوق.
وأقرت آلية عمل برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، بتوجيه 70 % من دعم البرنامج للتوظيف و30 % لدعم التدريب، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، فيما تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف المدعوم عن طريق البرنامج، إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.
وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما يستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوم، كما يشمل حديثي التخرج.
وبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يستهدف البرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل.
