أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن اتفاق مع الإدارة العامة للمرور، وهيئة النقل العام، لفرض غرامة مالية تستهدف المتعدّين على السكك الحديدية.
وأضافت الشركة أن الغرامة التي تصل إلى ألفَي ريال، وتحمل مسمى “الوقوف على خطوط السكك الحديدية”، هي غرامة مرورية تفرض على أي مركبة تجتاز السكة أو تقف عليها.
وفيما يتعلق بصلاحية الضبط، أكد المدير العام للأمن الصناعي في “سار” علي العقيل أن الإدارة العامة للمرور فوّضت الإدارات المعنية لدى الشركات المشغلة للقطارات بصلاحية الضبط وتطبيق المخالفة وقت حصولها، بعد تزويدها بمحاضر ضبط المخالفات.
وأضاف العقيل أن إدارة الأمن الصناعي لدى “سار” كانت تكتفي بالتبليغ عن المخالفة، لكنها ستتمكّن اليوم من ضبط المخالف وإيقاع الغرامة عليه دون الحاجة إلى استدعاء رجال المرور أو الشرطة كما كان يحدث سابقاً.
وأوضح العقيل أن هذه الغرامة تطبق على العابرين المتجاوزين لحرم السكة، فيما ستطبق على المخربين العقوبة المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 19 /4/ 1438هـ , بينما يحدد المرسوم الملكي عقوبة تعمد إتلاف أملاك الدولة بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب إمكانية نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف، كما ينطبق أيضاً على كل مشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل الحاجة إلى عقوبة رادعة إثر تفاقم مشكلة التعدّي على الخطوط الحديدية، وخطرها على سلامة الركاب، والخسائر المادية والبشرية التي تنجم عن الحوادث، لا سيما في هذه الفترة التي يكثر فيها التنزه في البر والتخييم في المناطق المتاخمة للسكة على امتداد الخط، وهو ما يزيد احتمالات التعدي على السكة.
وبيَّن العقيل أن شركة “سار” بصفتها المالكة لأصول جميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة بين مدن المملكة، بموجب قرار مجلس الوزراء في فبراير لعام 2019، تضع سلامة الركاب وأمن الممتلكات العامة والخاصة في مقدمة أولوياتها، وتسعى بكل جهدها إلى تحقيق ذلك بصورة تامة في شبكتها المترامية في وسط المملكة وشمالها وشرقها.
يذكر أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” أطلقت سلسلة حملات بعنوان “سكة السلامة” للتوعية بخطورة اجتياز السكك الحديدية أو الوقوف عليها أو تخريبها، والتحذير من عواقب الإهمال الذي قد يتسبّب في حوادث فظيعة، مع توضيح الآثار البشرية والاقتصادية والمادية لهذه السلوكيات، إلى جانب تخريب الممتلكات العامة والخاصة.
