برعاية معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل أطلق المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك 5” فعالياته في العاصمة الرياض اليوم وغدًا 6-7 مارس، في فندق الإنتركونتننتال بتنظيم مجلس الغرف السعودية، ممثلًا باللجنة الوطنية العقارية والمعرض المصاحب لسايرك 5، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمهتمين و ذوي الاختصاص.
وأكد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القطاع العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص يمثّل محورًا مهمًا في رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لما جاءت به الرؤية وبرنامج التحوّل الوطني 2020، كان له انعكاسه الإيجابي الفاعل على الشركات الوطنية، لتسهم بشكل واضح في الاقتصاد الوطني وتسخير جهودها وإمكانياتها لخدمة المواطنين.
وقال معاليه في كلمته خلال مؤتمر “سايرك 5”: “وزارة الإسكان عملت على تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص تطويرًا وتمويلًا، إذ تقوم الشركات الوطنية بدور مهم في التنمية، وذلك لتلبية الطلب وتعزيز وتنويع المعروض العقاري، وتوفير الخيارات السكنية المناسبة لأبناء هذا الوطن، فبالنظر إلى الفترة السابقة ومقارنتها بالفترة الحالية نجد أن هناك عدد من التحولات والمبادرات التي تستهدف تنمية القطاع وتحفيزه وتنظيمه في إطار تمكين المواطنين من التملّك، فالسوق العقارية كانت تفتقد للتنظيم، أما الآن وانطلاقًا من الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-“.
وأشار إلى أن هناك موازنة بين العرض والطلب، وهناك دعم كبير للمواطنين، وهناك حلول كثيرة متاحة لهم، وخيارات أوسع وأشمل، تلائم مختلف الرغبات والقدرات والاحتياجات. ونوَّه الحقيل إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات وحراك خلال الفترة الماضية، إلا أن العمل لا يزال في بدايته.
وأضاف معاليه: “سنواصل مسيرتنا لتحقيق رؤية وطننا الغالي، فالمسؤولية علينا جميعًا كبيرة، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، وسنتذكر يومًا ما وقفتنا هذه، وحديثنا عن هذه التحديات بعد تجاوزها، والوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير بل يشارك بفاعلية في تنمية الوطن”.
من جانبة، قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي: “يأتي انعقاد هذا المؤتمر ونحن نخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله-، يعد فيها القطاع الخاص شريك استراتيجي”.
وأضاف: “نحن كممثلين عن القطاع الخاص نؤكد رغبتنا الأكيدة في الالتزام بتوجهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله ورعاها-، في المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للمملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برامجها ومبادراتها وأهدافها التنموية، والاستفادة القصوى من المبادرات والمحفزات التي تدعم القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي يلعب اليوم دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية حيث ساهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018م بنحو 44%، وتسعى حكومتنا الرشيدة لرفع مساهمته إلى 65%، كما ساهم بتوظيف أكثر من 1.7 مليون سعودي، يمثل الذكور منهم 67.6% والإناث 32.3%.
وتابع العبيدي لقد أصبح القطاع العقاري اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لكونه يدخل بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن كونه محركًا للكثير من القطاعات ومنها قطاع التشييد والبناء. وبالنظر للسوق العقاري اليوم في المملكة ورغم التحديات التي نواجهه إلا أننا نجد أن هناك نمو في الطلب المحلي، مع توقعات بارتفاعه خلال السنوات القادمة، مصاحبًا ذلك نمو في الطلب على القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ومنها القطاع السياحي، وقطاع الحج والعمرة، حيث تستهدف المملكة استضافة نحو 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وهذا يتطلب المزيد من الفنادق ومرافق الإيواء وما يصاحبها من مشاريع تجارية واستثمارية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، أننا في اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ومن خلال دراستنا لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، وقفنا على أهم الأهداف التي تخص القطاع العقاري، ومنها رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7%، ورفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي -غير النفطي- إلى 15%، والارتقاء بتصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشر الأولى إقليميًا وعالميًا، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونيًا لتصل إلى 100%، والتي لها الأثر في زيادة الثقة بالقطاع العقاري.
وبيَّن أن الدورة الخامسة للمؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك” بعنوان “دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي”، جاءت لنخرج من خلال جلساته ومحاوره التي يتحدث فيها نخبة من أصحاب المعالي والسعادة المتخصصين والمستثمرين في هذا القطاع، بأفضل السبل الممكنة لدعم نمو القطاع العقاري بما يحقق هذا الهدف الاقتصادي والأهداف الاقتصادية الأخرى.
كما تضمَّنت أجندة المؤتمر العديد من المواضيع العقارية الهامة منها القطاعات الحكومية و قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة ومختلف التجارب الدولية العقارية الناجحة، إضافة إلى مشروعات السعودية الرائدة، و التي أثرت السوق العقارية وخلقت حراك تنموي غير مسبوق، وعلى هامش المؤتمر عقدت ثلاث ورش وهي “أهم إصلاحات وزارة العدل في خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري” لوزارة العدل، وثاني الورش لوزارة الإسكان” تحفيز التطوير العقاري ومستجدات تقنية البناء”، والورشة الأخيرة للتقييم وهي “طريقة العمر الممتد في تقدير الإهلاك لتمكين المخزون السكني” وورقة عمل دور الاتحاد الدولي للعقار في خدمة القطاع العقاري.
