شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية مصرية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت التورط بمزاولة النشاط التجاري، وعمل المتستر عليه لحسابه الخاص بشركة تختص في أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بمدينة الرياض.
وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت “التجارة” قد تلقت معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بمنشأة تزاول أنشطة استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية بمدينة الرياض ،مما يوحي بقيام العامل الوافد بممارسة نشاط تجاري والعمل لحسابه الخاص، كما ضبطت أدلة مادية وتعاملات مالية تؤكد تصرف المتستر عليه تصرف المالك، وبناءً عليه ثبت تمكين مالك المنشأة له من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، وتمت إحالة القضية للجهات المعنية؛ لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار دعوتها عموم المواطنين والمقيمين بكل مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمُبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية في تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
