كشفت مصادر عن صدور تعميم من مؤسسة النقد السعودي موجه لكل البنوك والمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة فئتي (أ، ب) العاملة في المملكة بالإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة أكدت باستمرار إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عند وجود أي اشتباه مالي، وفقًا لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مراقبة عمليات العملاء بشكلٍ مستمر.
يأتي التعميم إلحاقًا لتعليمات سابقة من المؤسسة صادرة بموجب تعميم بتاريخ 14 / 11 / 1435 هـ، بشأن قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 13 / 7 / 1435 هـ، القاضي باتخاذ عدد من الترتيبات حيال ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية بشكل غير نظامي.
كما يتعلق بملف أشغال العمالة الأجنبية بالمملكة في النشاط الزراعي والتجاري وفي جميع المجالات والتستر عليها، وتنص الفقرة 11 من بنود القرار على قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية والإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.
