خلص لقاء الصناعيين الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مساء أمس إلى أهمية تفعيل المرجعية الموحدة، وتحفيز نمو القطاع، وتحسين البيئة الاقتصادية، وتسريع الدعم الحكومي، ووضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، وفتح أسواق جديدة للصادرات السعودية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل إن المنتمين إلى قطاع الصناعة في السعودية يستبشرون كثيرا بالعام الحالي 2019، ذلك أن الدعم الكبير الذي حظي به قطاع الصناعة من سمو ولي العهد، بإطلاقه أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 المتمثل في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الأمر الذي انعكس إيجابا على القطاع لتأخذ المخصصات المالية المرصودة للنهضة الصناعية طريقها إلى الصرف والتوجيه إلى المبادرات المستحقة، وستبدأ التحرك في هذا العام، “ونترقب كصناع أن يكتمل الدعم اللامحدود للقطاع، بإزالة بعض العراقيل البيروقراطية، حتى يتم الإسراع في هذا الجانب”.
وعدّ الحفاظ على المكتسبات الصناعية التي بنيت خلال أكثر من عقدين من الزمان في المملكة واحدا من أكبر التحديات، خصوصا أن القطاع الصناعي لابد أن يبدأ بالحفاظ على مكتسباته في مشواره لإعادة قدراته، بعد أن كان أكثر القطاعات تأثرا خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة على استدامة الصناعة من طريق تمويل المصانع المتعثرة، أو المتأثرة تمويليا، أو التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.
وحول تحدي تعزيز المحتوى المحلي، لفت رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إلى اهتمام سمو ولي العهد بهذا الجانب عبر إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتركيز على أن يتم إعطاء المشتريات الحكومية الإلزام بالمنتج المحلي من المصانع الوطنية.
وشدد الزامل على حاجة اللجنة الوطنية الصناعية إلى الدعم المادي والبشري حتى تحقق عنصر الاستدامة، إذ أنها لا تعدو أن تكون تجمعا لصناعيين متطوعين بأوقاتهم لخدمة هذا القطاع.
وعدّ الزامل لقاء اللجنة الوطنية الصناعية بلجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في غرفة مكة المكرمة وعدد من الصناعيين في المنطقة لقاء مميزا، ” لكونه يستهل اجتماعات اللجنة هذا العام من أطهر البقاع إلى الله ( مكة المكرمة )، ولأنه يعد اللقاء الأول بالأعضاء الجدد بعد تشرف اللجنة الوطنية بلقاء سمو ولي العهد حفظه الله، إضافة إلى الدعم والمتابعة الكبيرين الذين حظي بهما من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان”.
وأضاف قائلاً: “ومما أسهم في نجاح اللقاء، كون الزملاء في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في غرفة مكة المكرمة يعتبرون من الشباب الرياديين الصناعيين المهتمين بتنمية الصناعة بطريقة غير تقليدية عبر أفكار جميلة وجديدة، تركز على أمرين مهمين، هما التوطين وخلق فرص عمل للمواطنين إلى جانب تعزيز الهوية المكية من بوابة الصناعة، وهذا هاجس كبير جدا لمسناه لدى للصناعيين المكيين”.
ولفت النظر إلى اهتمام غير تقليدي تبديه القيادة في منطقة مكة المكرمة بالجانب الصناعي، يرتكز على السعي لإيجاد فرص استثمارية تعدينية أو مشاريع للصناعات الخفيفة في محافظات منطقة مكة المكرمة، والعمل على توطين الفرص الوظيفية وديمومة المشاريع الصناعية في المحافظات للحد من الهجرة العكسية، “وهذا من الأمور التي تم التركيز عليها في لقاء اللجنة مع الصناعيين المكيين، ونطمح لأن يكون لنا تواجدا كمكتب للصناعة في إمارة منطقة مكة المكرمة، الأمر الذي خضع للنقاش والدراسة ونأمل أن ينال استحسان القيادة في إمارة منطقة مكة المكرمة”.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية نايف بن مشعل الزايدي لقد شرُفنا باستضافة لقاء اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، خصوصا أن قطاع الصناعة يحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة لكونه يعتبر أهم محاور رؤية المملكة 2030، ونعمل جاهدين من أجل الاستعداد لمستقبل يُمكّن القطاع بشكل أكبر ويعزز من قيمته.
وأضاف: “يعيش العالم من حولنا ثورته الصناعية الرابعة، وتعمل بلادنا على رفع مستوى الصناعة المحلية، والاستفادة من المواد الخام، ليكون للقطاع الصناعي مساهمة فاعلة في الدخل القومي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، الأمر الذي يوفر مزيدا من الفرص الوظيفية، وتعزيزا للميزان التجاري”.
وأوضح الزايدي أن لقاء الصناعيين المكيين باللجنة الوطنية الصناعية احتوى على مناقشة معوقات الصناعة في مكة، ومبادرة دعم الصناعات وتيسير المتطلبات، وسبل وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة عبر التنبه إلى ارتفاع الكلفة الإنتاجية للسلع بالمقارنة مع بعض الدول، وأثر تطبيق الاستدامة على الصناعة والصناعيين، ونسبة السعودة، وخصوصية الحاجة إلى العمالة الموسمية، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تفعيل الكوادر الصناعية، والتنسيق مع هيئة المنشئات الصغيرة والمتوسطة بخصوص استحداث البرامج التدريبية في المجال الصناعي، وإيجاد المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المجال الصناعي.
يذكر أن لقاء اللجنة الوطنية الصناعية بلجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في غرفة مكة المكرمة والصناعيين في المنطقة شهد عرضا لبرنامج صناعة 2030، بعنوان: تشاركية إيجابية للتنمية الوطنية الصناعية”، بهدف تحقيق المواءمة بين أهداف القطاعين الخاص والعام، وابتكار المبادرات وتنفيذها، وإيجاد الحلول للتحديات الصناعية. وركز الاجتماع الثالث للجنة الوطنية الصناعية على عرض واعتماد تنظيم اللجنة للمؤتمر الصناعي السعودي، وطلب إنشاء فريق لمصانع الطوب الأحمر، ودعم صندوق اللجنة.
