يستعد البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين، للموافقة على قرار يعلن ميليشيات «حزب الله» اللبناني، وجماعة «أنصار الإسلام» و«جماعة أنصار الإسلام والمسلمين»، التي تعمل في منطقة الساحل في إفريقيا، منظمات إرهابية، وبالتالي تجريم أي دعاية أو دعم مباشر لهم.
وأوضحت الحكومة (وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني التابع لها) أن قرار وضع ميليشيات «حزب الله» على قوائم المنظمات الإرهابية، يأتي بعد أن أصبح من الصعب التفريق بين الجناح العسكري والسياسي له.
وذكرت أنّ «حزب الله يستمر في أنشطته للتسلح في انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي، ما يضع أمن المنطقة في خطر»، مضيفة أنَّ «تورُّطه في الحرب السورية، منذ العام 2012، تسبب في إطالة أمد الصراع وساعد في قمع النظام الدموي والعنيف للشعب السوري».
وتعني موافقة البرلمان على القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من غد الثلاثاء 26 فبراير، أن الانضمام إلى هذه الكيانات أو توفير أي دعم مادي أو معنوي لهم يدخل في إطار الجرائم الجنائية، وتصل عقوبة مرتكبيه إلى السجن لمدة صل إلى عشر سنوات.
وحول أسباب القرار، أوضح وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويش أنَّ «حزب الله» يواصل مساعيه لزعزعة الوضع الهشّ بالفعل في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أنه «لم يعد بإمكاننا التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله، المحظور بالفعل، وبين جناحه السياسي».
وأضاف: «لهذا، اتخذنا قرارًا بحظر المنظمة بأكملها.. من واجبي وزيرًا للداخلية هو حماية الشعب البريطاني. وكجزء من ذلك، نقوم بتعريف وحظر أي تنظيم إرهابي من شأنه تهديد أمننا وسلامتنا مهما تكن دوافعهم أو أفكارهم، ولهذا اتخذنا هذا الإرجاء ضد تلك المنظمات اليوم».
ومن جانبه، قال وزير الخارجية جيرمي هانت: «نحن من أشد مؤيدي الاستقرار في لبنان، ولا يمكننا التغاضي عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، ومن الواضح أنّه لا يوجد فرق بين الجناح العسكري والسياسي لحزب الله، ولهذا قررنا حظرها بشكل كامل».
وتابع: «الحكومة ترسل رسالة قوية أنَّ أنشطة حزب الله تتسبّب في زعزعة استقرار المنطقة، ولا يمكن التغاضي عنها أو السماح بها، وهي تهدّد الأمن القومي البريطاني».
وذكر موقع الحكومة أنَّ المجموعات الثلاثة جرى تقييم أنشطتها باعتبارها مثار قلق فيما يخص الإرهاب. وسبق وأعلنت بريطانيا الجناح العسكري لـ«حزب الله» و«مجلس الجهاد» منظمات إرهابية في 2001 و2008.
كما جاء في بيان الحكومة أنَّ «أنصار الإسلام» تواصل مساعيها لفرض «نسختها المتشددة من قوانين الشريعة في شمال بوركينا فاسو، مع استهداف المجموعات الإثنية هناك ما تسبّب في نزوح آلاف الأشخاص».
وسبق وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم استهدف نقطة أمنية في بوركينا فاسو، في ديسمبر 2016، قتل ما لا يقل عن 12 شخصًا. وتأسست «جماعة أنصار الإسلام والمسلمين» في مارس من العام 2017 كاتحاد للمجموعات الموالية لتنظيم «القاعدة» في مالي.
وتهدف إلى فرض أفكارها المتشددة في منطقة الساحل، وأعلنت مسؤوليتها عن عددٍ من الهجمات في المنطقة قتلت العشرات من الأبرياء.
