يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على هامش أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، خلال يومي 1 و2 مارس 2019، جلسة لشحذ الأفكار بشأن دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنمية بين دولها الأعضاء.
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , أن تحقيق مستويات أعلى من التطور والازدهار للدول الأعضاء في المنظمة ، وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها، من أهم أركان البرنامج الاقتصادي للمنظمة.
وأشار إلى أن من شأن التعاون الاجتماعي الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة تحقيق النمو والتنمية المنشودين بما يحقق مزايا نسبية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية انطلاقاً من القيم المشتركة.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي يرتكز على الربط القائم ما بين التنمية من ناحية وما بين استتباب السلم والأمن والاستقرار من ناحية أخرى.
وأوضح معالي الأمين العام أن من العوامل المواتية أن منظمة التعاون الإسلامي تتألف من سبع وخمسين دولة ذات مستويات متفاوتة من التنمية الاقتصادية، فضلاً عما تزخر به من تنوع في مواردها الطبيعية، وهما أمران من شأنهما أن يمهدا الطريق أمام إقامة تعاون اقتصادي مثمر فيما بين هذه الدول.
وللارتقاء بمستوى التعاون فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاجتماعي والاقتصادي، دعا العثيمين صانعي القرار في الدول الأعضاء في المنظمة إلى مراعاة تنفيذ برامج مشتركة تتراوح ما بين إجراءات وطنية تقوم بها مع تدابير أخرى تُتَّخـَــذ في إطار المنظمة تهدف إلى حشد الموارد والاستفادة من الفرص الهائلة للتنمية التعاونية فيما بين اقتصادات هذه البلدان.
ويبحث الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في أبو ظبي، فاعلية مختلِف برامج المنظمة وتدابير التدخل الاقتصادي، إضافة إلى المدى الذي بلغته الدول الأعضاء في انضمامها إلى مختلِف الصكوك المتعددة الأطراف الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الاجتماعي والاقتصادي وإدماجها لهذه الصكوك في التشريعات الوطنية.
كما يناقش الوزراء التشجيع على تملك برامج المنظمة ومشاريعها وأهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب بالنسبة لنماذج التنمية الوطنية، حيث يبرز الوزراء أولوياتهم الوطنية للتنمية الاقتصادية ومجالات التقارب مع الأهداف والخطط والبرامج المعتمدة من المنظمة.
وتتطرق النقاشات أيضا إلى تفعيل مختلِف آليات التمويل التنموي من خلال المشاركة الفعالة للدول الأعضاء وكذلك القطاع الخاص والأثرياء، بحيث تُمنَح الأولوية لتطوير وتعميم المنتجات المالية الإسلامية وأدوات التمويل المبتكرة الأخرى، مثل الزكاة والوقف وحشد التمويل الجماعي. إضافة إلى الوفاء بالتعهدات، والإعلان عن تعهدات جديدة، في إطار صناديق المنظمة القائمة (صندوق التضامن الإسلامي، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية).
وتبحث الجلسة أيضا المشاركة النشطة للمنظمات المجتمعية في تطوير القطاع الريفي وتشجيع التشغيل في أوساط الشباب والنساء والشرائح الضعيفة من شعوب المنظمة، والتشجيع على الإدارة الاقتصادية الرشيدة للشركات وأفضل الممارسات الاقتصادية، وتعزيز وتحسين جودة الموارد البشرية وتوفير الإطار المؤسسي المناسب لتوجيه صياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية وتنفيذها.
وفي الورقة المفاهيمية (الوثيقة الرئيسة المطروحة للنقاش في جلسة شحذ الأفكار) التي أعدتها الأمانة العامة، تم التركيز على مواطن القوة والفرص في الدول الأعضاء في المنظمة، والتوقعات الاقتصادية لتلك الدول، وتدابير المنظمة الرامية إلى تعزيز التنمية فيما بين دولها الأعضاء، وآفاق المستقبل.
