أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أن مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة العامة يأتي ضمن القواسم المشتركة التي تتمثل في قيام الديوان بإعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم.
وأشار إلى أن الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل ستكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب برفقه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان وعدد من منسوبي النيابة العامة قاموا بزيارة لديوان المراقبة العامة، وكان في استقباله رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري وعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس ديوان المراقبة بالنائب العام والوفد المرافق مؤكداً أن هذه الزيارة تترجم عمق الترابط بين كافة الجهات الحكومية لما يحقق المصلحة العامة وخاصةً في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، إثر ذلك تم تقديم عرض تفصيلي عن (مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بالديوان).
فيما نوه النائب العام بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظهما الله ــ وقال إنها تتطلب منا جميعاً بذل المزيد من العمل والجهد والتعاون في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ وإن تحقيق رؤية المملكة 2030 تستلزم على وجه الخصوص أن تكون كافة أجهزة الدولة تعمل كفريق عمل واحد لتحقيق تلك الرؤية.
وقال بأن هذه الزيارة تأتي في إطار مكافحة الفساد والرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة أموال الدولة الثابتة والمنقولة والتحقق من حسن استغلالها في المحافظة عليها.
