شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطنين اثنين ومقيم من جنسية باكستانية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطنين للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص عبر المتاجرة بمنتجات التمور والقيام بتوريدها من المزارع ومن ثم تسويقها وبيعها في أسواق بريدة بمنطقة القصيم.
وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت “التجارة” قد نفَّذت جولات تفتيشية بمنطقة القصيم شملت الأسواق والمحال المتخصصة في بيع التمور بمدينة بريدة وعنيزة، وخلال الجولة تمكّن مأمورو الضبط القضائي للوزارة من ضبط أدلة ومستندات تثبت تمكين المواطنين للوافد من مزاولة نشاط التجارة في التمور وتوليه مسؤولية إدارة المزارع والإشراف على المحصول وتسويقه وبيعه، وبناء عليه تم استدعاء المتسترين والمتستر عليه لسماع الأقوال وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى وزارة التجارة والاستثمار قد شهرت في 25 من أكتوبر 2018 بثلاثة مقيمين أدينوا بالتستر التجاري في تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة في منطقة القصيم، كما شهّرت الوزارة أيضاً في 15 من نوفمبر 2018 بمواطن ووافد من مدينة بريدة.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
