عقدت اليوم ورشة عمل (حوكمة الأندية وتعثرها المالي وديونها) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمكتب الموحد للمحاسبة (المكلف بإعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية)، بالإضافة إلى وكالة الرياضة وشؤون الأندية وممثلين من اللجنة الأولمبية السعودية.
وجرى خلال ورشة العمل استعراض الخطوات المنفذة خلال المرحلة الماضية، والاطلاع على عدد من التجارب المطبقة في انجلترا واسبانيا واليابان وتركيا، كذلك الوسائل المناسبة للحد من المديونيات ومواجهة التعثر المالي.
وعقب انتهاء أعمال الورشة قال الأمير عبدالله بن مساعد في تصريح صحفي: “اطلعت مع كل المعنيين في هذه الورشة على بعض التجارب الموجودة في بعض الدول التي سبقتنا في مواجهة الالتزامات المالية ووسائل الحد منها، ومن خلال ما تم طرحه في الورشة فإن العمل يجري على إعداد لائحتين، الأولى تخص حوكمة الأندية الرياضية لتلافي تكرار الديون في المستقبل والأخرى خاصة بنظام الإفلاس في الأندية والإجراءات المترتبة عليها والعقوبات التي يمكن فرضها”، لافتًا النظر إلى أنه تم عرض ومناقشة مسودة الدراسة للائحتي الحوكمة والإفلاس والتي تحتاج لوقت خصوصًا بعد رفع توصية تخصيص الأندية لمجلس الوزراء، ومن المتوقع إقرارها خلال هذا الموسم.
وأضاف سموه: “قرارات ضبط ديون الأندية التي طبقت قبل بداية الموسم كانت خطوة أولى بدأ التركيز بعدها على إجراءات أكثر لقناعتي وكذلك زملائي في الأندية أن هناك مشكلة لا بد أن نواجهها والكل مستشعر هذا الجانب، لكن للأسف بعض الأندية لديها مشكلة ديون لن تعالجها الإجراءات التي طبقناها سابقًا ونحن مضطرين لأخذ إجراءات أشد في المستقبل دون التأثير على أوضاع الأندية الحالية، فنحن ندرس وضع ضوابط فقط دون التدخل في عمل هذه الأندية مع محاولة الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا الشيء، لأننا لا نرغب تدخل هيئة الرياضة أو أي جهة أخرى في عمل مجالس إدارات الأندية”.
وأكد سموه أن الأندية في السعودية لو أديرت بشكل مميز وفقًا لمداخيلها لن تكون هناك أي مشاكل مالية، مبينًا أنه لو تم الاطلاع على ميزانيات معظم الأندية في العالم سيلاحظ أن أهم ثلاثة مصادر للدخل هي النقل التلفزيوني، حضور الجماهير، ومبيعات النادي ويأتي في الرابع الشركات الراعية، لافتًا النظر إلى أنه لو تمت مقارنة الشركات الراعية لدينا بالأندية في الخارج سيلاحظ ارتفاع دخل الرعاية لدينا ومع تفعيل مصادر الدخل الأخرى مع وضع حد أعلى للصرف لكل نادٍ فإنها لن تكون أندية خاسرة أو مديونة.
وأبان سموه أن الورشة ناقشت كذلك التعامل مع الحد الأعلى لرواتب اللاعبين والالتزام بها، مشيرًا إلى أن لديهم أفكارًا واضحة لإنهاء ما يتعلق بهذا الجانب من عقود والتزامات، إضافة إلى مناقشة إجراءات الاستلام والتسليم بين إدارات الأندية المتعاقبة والآلية التي ستطبق في هذا الأمر.
وفي سؤال عن مشروع التخصيص قال سمو الأمير عبدالله بن مساعد: “التخصيص له نظامه الخاص والمستقل وقد يطرأ عليه بعض التحديثات من قبل الفريق الذي شكله مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهمنا إصلاح أوضاع الأندية قبل تخصيصها لكي يستفيد المستثمر منها ولا تذهب جميع الأموال في تسديد الديون وإنما للصندوق الرياضي والذي يعد قرار مهم وسيكون له أثر كبير في سد ثغرة تمويل المشاريع الرياضية، بالإضافة إلى تقديمه للمنح وتمويل المشاريع الرياضية بعيدًا عن كرة القدم، ويهمنا أن يكون لدينا صندوق رياضي بأصول جيدة لتنطلق لدينا مرحلة الملاعب الخاصة للأندية ومن أهم أهداف التخصيص أن يكون لكل نادي مخصص استاد خاص به”.
