استعرض خبراء ومختصون في قطاع المياه اليوم في ورشة عمل تحضيرية البرنامج العلمي لملتقى الاستثمار في المياه وأهدافه الذي من المزمع عقده في 27 صفر المقبل الموافق 27 نوفمبر في الرياض، حيث يعتزم قطاع المياه ممثلًا بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطني رسم خارطة طريق لمستقبل قطاع المياه في المملكة وذلك من خلال “ملتقى الاستثمار في المياه”.
وتوقع مدير عام التخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس منصور بن عبد الله الزنيدي أن يسفر الملتقى عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص ضمن برنامج تخصيصها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وأن يأتي الملتقى ضمن تطلعات القيادة الحكيمة لتغطية جميع مناطق المملكة من المياه المحلاة، وتطوير صناعة التحلية وتحقيق الاستدامة المائية للوطن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن الملتقى سيستعرض بيئة ومجالات وفرص الاستثمار في قطاع المياه المملكة في 6 جلسات علمية، حيث في أولى جلساته سيركز على بيئة الاستثمار في قطاع المياه بالمملكة، وذلك من خلال مناقشة بيئة الاستثمار كما ترسمها رؤية المملكة 2030، وستستعرض الجلسة التوجه نحو تخصيص القطاعات والأنشطة الأخرى والحوافز التي يوفرها قطاع المياه في المملكة، والعوامل المحفزة للاستثمار في المياه.
وأبان أن الجلسة الثانية بالملتقى خصصت لواقع وتوجه قطاع المياه في المملكة، وستعطي الحضور والمشاركين نظرة عامة على قطاع المياه في المملكة وكذلك الواقع والتوجهات المستقبلة لقطاع المياه وتشريعاته وسياسته، كما سيستعرض الخبراء في هذه الجلسة تأثير التوجهات المستقبلة على الاستثمار في المياه.
وأفاد بأن الملتقى في جلسته الثالثة سيستعرض تجارب ناجحة للقطاع الخاص في تطوير مشروعات المياه في المملكة والفرص المتاحة للاستثمار في المياه، وكذلك الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بمجالاته الثالثة: الإنتاج والنقل والتوزيع.
وبين المهندس الزنيدس أن الجلسة الرابعة من أعمال الملتقى ستتناول البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع المياه في المملكة، مشيرًا إلى أن الجلسة الخامسة ستستعرض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في تمويل مشروعات، مع استعراض التحديات التي واجهت تلك المشروعات والحلول التي وضعت للتغلب عليها، فيما ستستعرض الجلسة السادسة خريطة العمل والميزانيات المتوقعة للفرص الاستثمارية في المملكة.
وكشف الزنيدي عن أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في الملتقى خلال الخمس سنوات القادمة ما يقارب 220 مليار ريال، لافتًا إلى أنّ هناك فرصًا استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة، مبينًا أن القطاع الخاص سيساهم في بناء المحطات المستقبلية، متوقعاً الوصول إلى حوالي 8.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا بنهاية الخمسة عشر عاماً المقبلة، أي ضعف ما عليه الآن تقريبا. لافتًا النظر إلى أن مقابلة النمو على طلب المياه المحلاة تقتضي بناء محطات جديدة، وصيانة وإعمار المحطات القائمة.
وأكد أنّ الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق غايات كبيرة ترفع الاعتمادية والموثوقية وتحسن الخدمة، وتستشرف فرص استثمارية مصاحبة لعمليات التحلية، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة.
الجدير بالذكر أن ملتقى الاستثمار في المياه WIF يقام على هامشه أجنحة تقديمية لعرض الفرص المتاحة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكذلك الفرص المتاحة بالشركة الوطنية للمياه، وستخصص فيه أجنحة لأبرز المطورين محليًا وإقليميًا ودوليًا وأخرى للجهات الاستشارية، وأجنحة لمصنعي المواد وقطع الغيار وبيوت التقنية وأجنحة لشركات التمويل والبنوك.
