شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة العمل التجاري بمنشأة تعمل في نشاط المقاولات العامة بمدينة الرياض.
وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكمًا تضمن غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
ووقف أعضاء الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار على المنشأة المذكورة بعد ورود تقارير عن وجود شبهة تستر تجاري بنشاطها، وبعد البحث والتحري والتحقق من التعاملات المالية للمؤسسة، واستدعاء المدانين والاستماع لأقوالهم؛ ثبت قيام المواطن بتمكين الوافد من إدارة المؤسسة وممارسة النشاط التجاري؛ وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية، وأُدينا بارتكاب جريمة التستر التجاري.
ويشدد نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، كما يعد متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتهيب وزارة التجارة والاستثمار بالجميع على التعاون معها والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وُجدت الأدلة على ذلك، لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلّغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الأربع الماضية، ارتفع بنسبة 412%؛ إذ قادت نتائج الجولات التفتيشية التي نفّذتها الوزارة إلى إحالة 1195 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال العام 1439هـ؛ لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، والإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية، وكانت الوزارة قد أحالت 871 قضية تستر للنيابة العامة في العام 1438هـ، بينما أحيلت 450 قضية في العام 1437هـ، وفي العام 1436هـ تمت إحالة “290” قضية.
