تستعد وزارة العدل لإطلاق مبادرتين يوم الأحد 30-4-1440، تتيحان للمرأة معرفة صكوك الإنهاءات والحالة الاجتماعية، وذلك في إطار تنفيذ قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتطوير وتيسير الخدمات العدلية المقدمة للمواطنات.
وتتمثل المبادرة الأولى بإشعار المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية فور اعتمادها عبر جوالها المسجل في الخدمات الإلكترونية «أبشر»، وذلك برسالة نصية تضم رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم الإنهاء التأكد من قبل الموظف المختص من سجل المرأة المدني وتاريخ ميلادها المسجل في نظام «أبشر».
ووفقا لـ”الوطن” فستمكن المبادرة الثانية المرأة من الاستعلام عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة «ناجز» عن الحالة الاجتماعية لها، وإظهار تفاصيل الصك للاطلاع واعتماده في حال مراجعة المرأة لاستلام صورة الصك، ويتم ذلك من قبل القسم النسائي بالمحكمة، أو من قبل مكتب رئيس المحكمة بحسب الأحوال، اعتبارا من التاريخ المنوه عنه.
إلى ذلك، وجّه وزير العدل في تعميم قضائي إلى جميع الجهات التابعة للوزارة، باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.
وتستقبل محاكم ودوائر التنفيذ محاضر الصلح عبر عملية إلكترونية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، إذ يرفق طالب التنفيذ عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa المتطلبات كافة، لتبدأ المحكمة باستقبال الطلب والتحقق منه.
