أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الاقتصاد في المملكة تحول من النمو السلبي في عام 2017م إلى النمو الإيجابي في السنة الحالية لعام 2018، مبينًا أنه لا زال المشوار طويل في رحلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه في مقر وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1440/1441 هـ (2019م)، متناولًا نتائج ميزانية 2018 ونتائج ميزانية 2019 وركائزها وأرقمها.
وأفاد معاليه بأن التحول في نتائج ميزانية 2018م ليس في الناتج المحلي النفطي وإنما في الجانب المهم في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة، والمتمثل في الناتج المحلي غير النفطي، مبينًا أن العديد من المؤسسات المالية الدولية تُثني على ما تحقق خلال هذا العام، وهذا يؤكد نجاح السياسات المالية والاقتصادية.
وأوضح الجدعان أنه تم تحفيز القطاع الخاص بوصفه الشريك الأساسي في النمو الاقتصادي، وقال: “لقد تم الانتهاء من مرحلة حزم التحفيز وبدأنا بمرحلة التمكين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حظيت بنصيب كبير، فقد تم إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك معالجة موضوع سداد المتأخرات للقطاع الخاص، حيث وعدت الحكومة أن يكون السداد خلال 60 يومًا، وقد أوفت بوعدها في ذلك، مبينًا أنه تم سداد 97% من فواتير القطاع الخاص إلى 30 يوماً و99% خلال 60 يومًا”.
وبيَّن أن الحكومة أنهت المنازعات بينها وبين 3 شركات من قطاع الاتصالات، ووقعت اتفاقية تسوية بهدف تعزيز التنمية، وتنازلت عن عدد كبير من المستحقات مقابل التزام هذه الشركات في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين الاقتصاد من النمو.
وأبان وزير المالية أن من نتائج 2018 بلغت النفقات في نهايتها تريليون وثلاثين مليار ريال بزيادة تقدر 5%، ويعود ذلك إلى ما صدر فيه من الأمر الملكي الكريم بداية هذا العام بدفع بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية، متوقعًا أن ينتهي هذا العام بإيرادات قدرها 895 مليار ريال بزيادة 29% مقارنة بالعام السابق، وأن يسجل إجمالي الدين العم 560 مليار ريال أي ما يعادل نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الرقم الأقل على مستوى مجموعة الدول العشرين.
