يدرس مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار جديد بخصوص الأزمة اليمينة، يطلب من الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم مقترحات، بحلول نهاية الشهر، بشأن آليات مراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، بشأن مدينة الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن.
واليوم الثلاثاء بدأ تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في المدينة -التي تبعد عن العاصمة صنعاء حوالي 226 كيلومترًا- وذلك بعدما توصلت الحكومة اليمنية وممثلو الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيًّا، الخميس، في مدينة استوكهولم إلى اتفاق يقضي بخروج المتمردين الحوثيين منها.
وقالت وكالة “رويترز”، إن بريطانيا وزعت مشروع القرار في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا، الإثنين، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة، شريطة ألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض “الفيتو”.
وتطلب مسودة القرار من الأمين العامّ تقديم مقترحات بشأن كيفية دعم الأمم المتحدة لاتفاق استوكهولم، بناءً على طلب الطرفين، بما في ذلك عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بحسب رويترز.
وتطالب المسودة أيضًا الأمين العامّ بالإجابة على السؤال: كيف ستلعب الأمم المتحدة دورًا رائدًا في إدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتفتيش فيها؟ وكيف ستعزز من وجودها في تلك المناطق؟
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل دخول الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية، وغيرها من الواردات الأساسية والعاملين في المجال الإنساني إلى البلاد وعبرها.
