كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن دخول سبع شركات تقسيط جديدة في السوق السعودية خلال 2018، ليبلغ إجمالي عدد شركات التقسيط 44 سجلاً مرخصاً، مبينة أن عدد السجلات المرخصة لذات النشاط العام الماضي، بلغ 37 شركة تقسيط.
وبحسب الوزارة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وأكدت ” التجارة والاستثمار”، أنه لا تتم عمليات التقسيط إلا عن طريق شركات أو مؤسسات مرخص لها من الوزارة، وأن يكون هناك حساب منتظم بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات، كما تجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقا لنظام المحاسبين القانونيين، وأن يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات.
