شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بوكالة إحدى شركات السيارات الأمريكية، لعدم التزامها بخدمات ما بعد البيع.
جاء ذلك بعد أن صدر حكم قضائي بثبوت مخالفة الشركة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، حيث تمت إدانتها بالتأخر في توفير قطع الغيار المطلوبة لأحد المستهلكين مدة تزيد على 30 يوماً.
وبناءً على الإدانة صدر قرار هيئة تطبيق العقوبات المؤيَّد من المحكمة الإدارية بالرياض بمخالفة الشركة وفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.
وتعود تفاصيل القضية لتقدم أحد المواطنين ببلاغ لوزارة التجارة والاستثمار ضد الشركة نتيجة عدم توفر قطع غيار لسيارته خلال المدة المحددة نظاماً والمقدَّرة بـ14 يوماً.
ووفقاً للمادة السادسة من أحكام الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع المعدلة للمادة الثالثة للائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية يلتزم الوكيل بأن يوفر بصفة دائمة وبأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر.
أما قطع الغيار نادرة الطلب فيجب على الوكيل توفيرها بأسعار معقولة خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، إلا القطع التي تُصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات المواصفات الفنية الخاصة، فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابةً على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار.
