شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت مزاولتهم نشاطًا تجاريًا غير مرخص لهم بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابهم الخاص والمتاجرة بمنتجات التمور عبر القيام بتوريدها من المزارع ومن ثم تسويقها وبيعها في أسواق بريدة بمنطقة القصيم.
وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتمكَّن مراقبو “التجارة” من ضبط أدلة ومستندات تثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في التمور، وبناءً عليه تم استدعاء المتستر والمتستر عليه لسماع الأقوال وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار شهرت قبل ثلاثة أسابيع بثلاثة مقيمين أدينوا بالتستر التجاري في تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة في منطقة القصيم.
يأتي ذلك إثر ضبط الوزارة حالات مخالفة لنظام مكافحة التستر أثناء حملاتها التفتيشية على المتسترين في الأسواق والمحال المتخصصة في بيع التمور بمنطقة القصيم والتي شملت كل من مدينة بريدة وعنيزة.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترًا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل الى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
