شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم بمحافظة الزلفي بعد صدور حكم قضائي بتورطهما في جريمة التستر التجاري. كما تضمن الحكم القضائي التشهير بهما لتورطهما في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وحيازة مواد استهلاكية منتهية الصلاحية.
وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض غرامة مالية على كلا المدانين، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ومنع المتستر من فتح محال أو منشآت جديدة لممارسة النشاط نفسه، والتشهير بهما عبر نشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقتهما.
وكانت فِرق الضبط القضائي بالوزارة قد وقفت على أحد محال الحلاقة في محافظة الزلفي، وضبطت منتجات استهلاكية عدة (كريمات) منتهية الصلاحية؛ وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري. وخلال مجريات الاستماع لأقوال المتهمَيْن تكشفت تفاصيل وأدلة تؤكد وجود قضية تستر تجاري في المنشأة من خلال استخدام المتستَّر عليه (المقيم) حسابه الشخصي في تسيير أمور المحل. كما تبيَّن وجود سحوبات بقيمة تجاوزت 195 ألف ريال، إضافة إلى حوالات خارجية بقيمة تجاوزت 37 ألف ريال. وبناء على هذه الوقائع تمت إحالة القضية للجهات القضائية التي أصدرت حكمها بثبوت مخالفة المتهمَيْن لنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر التجاري.
ويشدد نظام مكافحة التستر التجاري على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه. ويعد متسترًا كل من يمكِّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية تصل لمليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن السعودية، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وحثت وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك، وتمنح مكافأة مالية للمبلِّغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30 % من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ممارسات الغش والتستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
