واس:  

دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، مساء اليوم الإثنين، بلدي “البلدية الإلكترونية”، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وأمناء المناطق، وذلك في قاعة أبيكس للمؤتمرات والمعارض بمركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية في الرياض، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”.

وتعد “البلدية الإلكترونية” أحد منجزات برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي، وتمثّل منصة يقدِّم من خلالها 55 خدمة إلكترونية بإجراءات موحدة بين الأمانات والبلدية وفق متطلبات ثابتة.

وأكد مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي خلال الحفل أن القطاع البلدي يعمل كمنظومة متكاملة في نطاق تخطيط وبناء وتشغيل وإدارة المدن، لافتًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الشؤون البلدية والقروية في خدمة المجتمع حيث تُعنى بمجال تخطيط المدن، اعتماد المخططات، وتقديم الخدمات المساحية، فيما يرتبط بناء المدن برخص البناء، وتطوير البنية التحتية، وتشغيل وإدارة المدن بالرخص المهنية “الأنشطة التجارية”، وإدارة النظافة.

وأشار إلى أن القطاع البلدي يعد من أقرب القطاعات التي تستفيد منها فئات المجتمع المختلفة ولها أثر كبير في حياتهم حياة مزدهرة ومستوى عالٍ من الرفاهية مما له الأثر على حياة كريمة ينعم بها المجتمع بكل شرائحه.

وشدد على أن جهود الوزارة تتمحور حاليًا حول المستفيدين، وتلبية احتياجاتهم، والمتمثلة في إيجاد رحلة عميل أكثر سهولة في الحصول على الخدمات البلدية، توحيد الإجراءات أحيانًا بين البلديات في المدن نفسها، التقليل من الاجتهادات الخاطئة، متابعة الطلبات المقدمة ومعرفة حالاتها، إضافة إلى التقليل من عناء السفر من أجل الحصول على الخدمات البلدية.

ولفت إلى أن الوزارة تواجه العديد من التحديات الإجرائية والحوكمة والتحديات التقنية، مبينًا أن التحديات الإجرائية تشمل مراعاة خصوصية المناطق حسب الحاجة، اختلاف مسميات الأنشطة مما يسبب صعوبة التعامل بين المستفيدين والعاملين، وجود 10.000 نشاط، نمو وتطور المدن السريع مما أدى إلى الحاجة إلى تجاوب الأمانات والبلديات مع هذا التطور، تداخل وتعارض الاشتراطات بين الجهات الحكومية .

ونوه مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي بأن القطاع البلدي يعد من أكبر القطاعات الحكومية نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية للمملكة، ويضم 388 بلدية وأمانة وأكثر من 45,000 موظف، أما في مجال التقنية فقد بلغ الإنفاق على التقنية أكثر من 3 مليارات ريال سعودي خلال الأعوام 2012 – 2016، كما لا يوجد ربط بين الأمانات والبلديات، إضافة إلى كثرة غرف البيانات التي فاقت 75 غرفة بيانات، وتحديات هجمات القرصنة الإلكترونية، مع وجود أكثر من 1000 تطبيق.

وكشف الدكتور المحمدي أن مبادرة بلدي “البلدية الإلكترونية” تمثل منصة تقدم أكثر من 50 خدمة من خلال إجراء موحد لأكثر من 350 بلدية، لافتًا إلى أن البلدية الإلكترونية تمكنت من إنجاز أكثر من 170.000 عملية حتى الآن.

وبيّن أن “البلدية الإلكترونية” توفر العديد من المزايا التي تعود على المستفيدين، حيث إنها تعد بوابة موحدة، وتتيح إمكانية متابعة الطلبات ومعرفة حالات الطلب، اختصار زمن إنجاز المعاملات إلكترونيًا، توحيد الاشتراطات والإجراءات، الربط بين جميع البلديات والأمانات في المملكة، كما تتيح “البلدية الإلكترونية” إمكانية استخراج أكثر من 54 % من الرخص المهنية بشكل فوري ومن أي مكان، والاستفادة من سرعة بدء النشاط في أكثر من 240 نشاطًا تجاريًا، حيث يوجد حاليًا 685 نشاطًا مقابل 10.000 نشاط سابقًا.

وأضاف الدكتور المحمدي أن بلدي “البلدية الإلكترونية” ستُسهم -بمشيئة الله- في تطور القطاع البلدي لتحقيق المزيد من الإنجازات، حيث تمثل خطوة مهمة في بناء أساس تطور خدمات القطاع البلدي، وتتيح معرفة مواطن الضعف في الإجراءات ومعالجتها قبل مراجعة العميل، كما تُسهم في ترشيد الإنفاق وتخفيض تكلفة الإنجاز، وتمكين المسؤولين في القطاع من متابعة ومباشرة التعاملات بصورة لحظية ومباشرة، وتطوير ومراقبة مؤشرات الأداء للقطاع البلدي، مع مضاعفة الإنتاجية بتوفير المعلومات بشكل سريع عوضًا عن الأوقات المهدرة في انتظار المعلومات داخليًا أو خارجيًا .

وذكر أن مبادرة “بلدي” أسهمت في خفض متوسط مدة إنجاز الرخصة المهنية من 30 يومًا، إلى 5 أيام بمعدل إنجاز يصل 80%، وخفض متوسط مدة إنجاز الرخصة الإنشائية من أكثر من 60 يومًا إلى 10 أيام، بمعدل إنجاز 70 %، كما أسهمت هذه المبادرة في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر استخراج تراخيص البناء في عام 2019 حيث قفزت مرتبتين.

واختتمت الفعالية بجلسة حوار بعنوان “الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للبلدية الإلكترونية”، أكد خلالها وكيل وزارة المالية للتطوير والتقنية المهندس أحمد الصويان أن البلدية الإلكترونية ستؤثر بشكل مباشر على أداء القطاع البلدي وكفاءته، مشيرًا إلى أن 50 % من الجهات الحكومية تتبع هذا القطاع، كما أنه موجود في كل مكان ويخدم جميع شرائح المجتمع، لافتًا إلى أن ترابط المنصات الحكومية وتكاملها يخدم المملكة.

وقال مدير عام برنامج يسر المهندس علي عسيري، إن البوابة الجديدة تزيد القطاع البلدي حيوية، مشيدًا بالمنصة التي تقدم خدمة موحدة لكل شرائح المجتمع عبر وسيلة آمنة، منوهًا بأنها تعد قفزة نوعية وعظيمة للقطاع.

وأفاد المهندس عايض العتيبي من الهيئة العامة للاستثمار بأن “بلدي” ستُسهم في تحسين وخدمة البيئة الاستثمارية وتوفير الوقت والجهد على المنشآت، كما تشجع المستثمر المحلي والأجنبي وتحفزه كونها تعد من مؤشرات سهولة الإجراءات في المملكة.

وأوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء عبدالرحمن الحسيني أن “بلدي” يقدم كل الخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع في القطاع، مشيدًا بالتكامل بين الجهات الحكومية وتعاونها لإزالة كل التحديات التي تواجه المجتمع، معربًا عن أمله بأن يطبق الوصول الشامل في جميع الخدمات.

ونوه مدير عام مركز المعلومات البلدية الدكتور إبراهيم سليمان عبدالله بأن القطاع البلدي يهدف إلى تيسير وتسهيل كل الخدمات المقدمة للمجتمع وما يحتاج إليه المواطن وتلبية طموحاته وتحقيق رؤية المملكة 2030 عبر سلسلة من المنتجات كان من ثمرتها “البلدية الإلكترونية” التي تعد أحد الواجبات التي يقدمها القطاع للمواطنين بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن تجربة “البلدية الإلكترونية” قبل تدشينها أظهرت انخفاضًا بلغ 70 % من زمن استخراج الرخصة، وانخفاض زمن استخراج الرخصة المهنية من 37 يومًا إلى 13 يومًا، فيما نطمح ونسعى لاستخراجها في يوم واحد.