قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإعداد ونشر المذكرة التوضيحية لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (1/596) وتاريخ 1/3/1425هـ لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة، وتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج الرؤية الطموحة للمملكة (2030) الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني ولزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات، وتنفيذًا للمبادرة الرابعة عشرة من البرنامج التي تقودها المؤسسة.
وجاءت المبادرة بضرورة إصلاح أنظمة ولوائح التأمين القائمة، وتماشيًا مع الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)” الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438هـ، فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتتضمن المذكرة التوضيحية للتعديلات على اللائحة التنفيذية، السند النظامي لتعديل اللائحة التنفيذية, ونبذة عن العناصر الرئيسية لمشروع تعديل اللائحة التنفيذية، وعناصر مشروع تعديل اللائحة التنفيذية وهي الموضوعات التي تتناولها المواد المُعّدَلة من اللائحة، يرد كل عنصر بالمذكرة متبوعاً بالمواد المنظمة له باللائحة، ومن ثم توضيحًا للأسباب الداعية للتعديل، وبعدها أهداف التعديل، وأخيرًا التجارب الدولية في الموضوع ذاته وذلك في بعض العناصر، إضافة إلى جدول بالنص الحالي للمواد محل المشروع، وبعد التعديل وفقًا للموضح بالمذكرة.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ 26/4/1440هـ الموافق 2/1/2019م عبر البريد الإلكتروني IC.Pol@SAMA.GOV.SA وستكون جميع المرئيات والملاحظات محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية.
وأكدت المؤسسة أنها ستحرص على عدم إحداث فراغ تنظيمي عند اعتماد التعديلات المقترحة، بحيث ستعمل على إعداد القواعد والضوابط التي أُحيلت إليها بناءً على تعديل اللائحة التنفيذية.
