أكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي إذا ما أراد الرئيس الاميركي المقبل دونالد ترامب ذلك.
وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر أنه وإذ يحرص على عدم التكهن “بما ستفعله الإدارة المقبلة” برئاسة ترامب الذي سيتولى مهامه الرئاسية في 20 يناير فإن “أي طرف يمكنه الانسحاب” من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي لضمان عدم حيازة طهران السلاح الذري.
ولكن تونر حذر من أنه في حال قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق فإن هذه الخطوة ستكون لها “عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق”، وشدد المسؤول الأميركي على أن الاتفاق مع إيران ليس ملزماً من الناحية القانونية ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن من مصلحة الولايات المتحدة التمسك به.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يعني استئناف إيران العمل على إنتاج السلاح الذري قال تونر “نعم، هذا هو واقع الحال”، وأضاف “لهذا السبب نعتقد أنه من مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة العالم بأسره، أنه إذا التزمت إيران بهذا الاتفاق، والتزمت جميع الأطراف بالاتفاق، نكون قد سددنا الطريق أمام إيران لحيازة السلاح النووي”.
وابرمت إيران العام الماضي الاتفاق مع الدول الكبرى ما أدى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل خفض نشاطها النووي، وخلال حملته الانتخابية وصف ترامب الاتفاق بأنه “كارثي”، مؤكداً أن إلغاءه “سيكون أولويتي الأولى”.