بعد صدور حكم قضائي بإدانة مواطن ومقيمين من جنسية عربية بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيمين من ممارسة النشاط التجاري، شهرت بهم وزارة التجارة والاستثمار؛ لاستخدامهم سجل المقيمين التجاري والعمل لحسابهم الخاص بمنشأة تزاول نشاط التجارة في العطور والمستحضرات التجميلية بمدينة حائل.
وفرضت المحكمة الجزائية بحائل غرامة مالية قدرها مائة وعشرون ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليهما بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتلقت الوزارة بلاغًا حول وجود شبهة تستر تجاري بإحدى المنشآت التجارية التي تزاول نشاط التجارة في العطور ومستحضرات التجميل، وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن لمقيم من جنسية عربية وأحد أبنائه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، كما ثبت قيام المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تحث على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري “، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
