ذكرت مصادر أن أمراً سامياً صدر بتفويض وزير المالية محمد الجدعان باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد وتعويضات نزع الملكيات.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية وجهت كافة الجهات الحكومية التي لديها مبالغ للصرف مستحقة خلال الأعوام الماضية والعام المالي الحالي إلى سرعة تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لحصر المستحقات في مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.
وأشارت إلى أن الأمر السامي نص على ألا يتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال من فوائض إيرادات للأعوام الماضية.
يذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خرج بحزمة من الحلول والإجراءات في اجتماعه الإثنين الماضي، لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الدولة والتي استوفت شروط الصرف، وفوض رئيسه بالرفع للمقام السامي بذلك، لاستكمال تسوية هذه المستحقات قبل نهاية العام المالي الحالي.
