ألزمت محكمة أحد أقسام الشرطة بتعويض مواطن بقرابة مليون ريال، وذلك لسجنه لمدة عام في جريمة ثبت لاحقاً أنه بريء منها بحكم قضائي، فيما ينتظر أن تفصل محكمة الاستئناف في الحكم خلال الأسابيع القادمة بعد اعتراض قسم الشرطة عليه في ظل تمسك القاضي بتعويض المواطن.
وأوضحت مصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن المواطن اتهم في قضية إدخال مسكرات عام 1431 هـ بالاشتراك مع شخصين أجنبيين عن طريق دولة خليجية، وتم إيقافه بموجب مذكرة من هيئة التحقيق والادعاء العام قبل أن تتم تبرئته، ليقوم برفع دعوى يطالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء حبسه؛ حيث خسر عمله وتضررت سمعته وعانت أسرته.
وحكم قاضي المحكمة التي فصلت في القضية بتعويض المواطن بمبلغ 979 ألف ريال وفق تقدير لجنة خبراء التعويض المستحق، ليعترض ممثل الشرطة على الحكم ويقدم مذكرة إلى محكمة الاستئناف، بدعوى أنهم نفذوا تعليمات هيئة التحقيق والادعاء العام صاحبة الصلاحية في الإيقاف والإفراج عن المتهمين.
وأجابت المحكمة في وقت لاحق على استفسارات قضاة الاستئناف بأن الشرطة هي من أوقفت المواطن ولم تكن قضايا المسكرات في ذلك الوقت من اختصاص هيئة التحقيق، لينتظر الجميع حكم محكمة الاستئناف.
