شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بوافد من جنسية آسيوية بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تورطه في العمل لحسابه الخاص عبر استغلال ثلاث حسابات بنكية تعود لإحدى المؤسسات في المتاجرة ببطاقات الاتصال الدولية.
وبيَّنت نتائج التحقيقات قيام المخالف بإجراء تعاملات مالية تقدر بـ 260 ألف ريال شهريًا، وبيع وشراء 4500 بطاقة اتصال، كما بلغت الأموال المودعة والمسحوبة في الحسابات البنكية أكثر من ثلاثة ملايين ريال خلال عام واحد، في حين يقوم الوافد بمنح صاحبة المؤسسة 1500 ريال شهريًا كمقابل مالي عن كل حساب بنكي.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المتستر عليه قدرها مئة وخمسون ألف ريال، وعقوبة الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترًا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك، لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل الى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
